قدم الاتحاد الأوروبي منحة مالية للمغرب تقدر بمليوني يورو (أكثر من 2.5 مليون دولار) لدعم خطة للمساواة بين الرجال والنساء أطلقتها الحكومة السنة الماضية.

وفي كلمة لها بمناسبة الاحتفاء باليوم الوطني للمرأة بالمغرب أمس قالت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية المغربية بسيمة حقاوي إن المنحة المالية التي قدمها الاتحاد الأوروبي والمرتقب صرفها في الأيام القليلة القادمة ستستفيد منها على وجه التحديد هيئات المجتمع المدني الناشطة في مجال المرأة.

وحسب الوزيرة فإن خطة المساواة التي أسمتها "إكرام في أفق المناصفة" التي أطلقتها الحكومة في مايو/أيار 2013 تسعى إلى نشر مبادئ الإنصاف والمساواة بين النساء والرجال في مختلف القطاعات، وإلغاء كل أشكال التمييز ضد المرأة.

وذكرت الوزيرة أن حكومة بلادها عازمة على إصدار قانون يجرم العنف ضد النساء "رغم الجدل الواسع الذي أثارته بعض مضامينه"، دون تحديد موعد لذلك.

أما المتحدث باسم الحكومة المغربية مصطفى الخلفي فقال أثناء مشاركته في اللقاء إنه لم يعد مقبولا بعد الإصلاحات التي قام بها المغرب مؤخرا، السماح بوجود نساء في أوضاع اقتصادية واجتماعية صعبة، مشيرا إلى استمرار تقاضي الأرامل معاشات شهرية لا تتجاوز 70 دولارا، وعدم تمكن الفتيات من الحصول على حقهن في التعليم، إلى جانب تسجيل وفيات في صفوف النساء في بعض المناطق بسبب انعدام الخدمات الصحية والاجتماعية اللازمة.

وتابع الخلفي أن الحكومة المغربية تعمل على صياغة التعديلات النهائية على قانون يتعلق بمكافحة الصورة النمطية المسيئة للمرأة في وسائل الإعلام، وإيجاد آليات لحظر استغلال المرأة في وسائل الإعلام.

وتتضمن خطة ترقية المرأة التي تعمل عليها الحكومة 143 إجراء من أجل منع مختلف أشكال التمييز ضد النساء، وتعزيز مبادئ المناصفة والمساواة، إلى جانب وضع نصوص تشريعية وقانونية من أجل حماية حقوق النساء ومنع العنف ضد النساء والفتيات.

المصدر : وكالة الأناضول