النواب صوتوا على مادة دستورية تعطي المساواة الكاملة بين الرجال والنساء (الجزيرة)
أبقى المجلس الوطني التأسيسي التونسي على عقوبة الإعدام ضمن الدستور الجديد خلال مناقشة الفصول المتعلقة بباب الحقوق والحريات إلى جانب الإقرار بالمساواة بين الجنسين ومنع سقوط جريمة التعذيب بالتقادم.

وقد احتفظ النص الجديد للدستور بعقوبة الإعدام على الرغم من مناشدات منظمات المجتمع المدني للائتلاف الحاكم الحالي لإسقاط هذه العقوبة، التي لم تطبق منذ عام 1992 رغم تكريسها دستوريا وقانونيا.

وينص الفصل 21 المصادق عليه بالدستور الجديد على أن "الحق في الحياة مقدس لا يجوز المساس به إلا في حالات قصوى يضبطها القانون".

وفي فصول أخرى صادق النواب على الفصل 20 الذي يقر صراحة المساواة بين الجنسين في أعقاب جدل استمر عقب الثورة بشأن حقوق المرأة، وهو ما يعطي نساء هذا البلد وضعا حقوقيا فريدا من نوعه في العالم العربي.

ويقول الفصل "المواطنون والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات، وهم سواء أمام القانون من غير تمييز. تضمن الدولة للمواطنين والمواطنات الحقوق والحريات الفردية والعامة وتهيئ لهم أسباب العيش الكريم".
 
وصادق النواب على الفصل 22 الذي يمنع التعذيب المادي والمعنوي وينص على أن جريمة التعذيب لا تسقط بالتقادم.
 
ومن شأن هذا الفصل أن يقطع الطريق عن أي محاولات لتكرار ممارسات الأنظمة السابقة للثورة مستقبلا والتملص من جرائم التعذيب بحجة التقادم.
 
وتضمن الباب المصادقة أيضا على فصول تحظر سحب الجنسية عن أي مواطن تونسي أو منعه من العودة إلى الوطن كما تضمن حق اللجوء السياسي وتحظر تسليم المتمتعين به.

المصدر : وكالات