منظمات دولية تدعو لتعديل مادة بدستور تونس

دعت منظمات حقوقية دولية إلى تعديل فصل في الدستور التونسي الذي بدأ المجلس الوطني التأسيسي المصادقة عليه، لضمان "سمو جميع الاتفاقات الدولية" التي أبرمتها تونس على القوانين التونسية بما فيها الدستور.

وهذه المنظمات هي هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية ومركز كارتر ومنظمة "البوصلة" التونسية المتخصصة في رصد أنشطة المجلس التأسيسي المكلف بصياغة دستور جديد لتونس.

 
وطالبت المنظمات -في بيان مشترك- بتعديل الفصل الـ19 من الدستور الذي ينص في صيغته الحالية على أن المعاهدات الدولية الموافق عليها من قبل مجلس نواب الشعب -والمصادق عليها- أعلى درجة من القوانين العادية وأدنى من الدستور.

وكان المجلس الوطني التأسيسي قد صادق السبت على الفصول الستة الأولى من الدستور الجديد للبلاد، ورفض مقترحات بتضمين الدستور نصا يعتبر الإسلام "المصدر الأساسي" للتشريع، وأخرى تطلب النص على أن الإسلام دين الشعب التونسي وليس دين الدولة.
 
ومن أصل 149 نائبا شاركوا في عملية الاقتراع، صوت 146 بنعم على الفصل الأول من الدستور. ويقول هذا الفصل إن "تونس دولة حرة، مستقلة، ذات سيادة، الإسلام دينها، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها. لا يجوز تعديل هذا الفصل".
 
واحتفظ المجلس التأسيسي بذلك بنفس صيغة الفصل الأول من دستور 1959 (أول دستور بعد الاستقلال) مع إضافة عبارة جديدة إليه هي "لا يجوز تعديل هذا الفصل".

واقترح محمد الحامدي النائب عن حزب "تيار المحبة" إضافة نص إلى الفصل الأول من الدستور يقول إن الاسلام هو "المصدر الأساسي للتشريعات" في تونس، كما اقترح النائب المستقل مولدي الزيدي أن ينص الفصل الأول من الدستور على أن "القرآن والسنة (هما) المصدر الأساسي للتشريعات" في تونس، ولكن أغلبية النواب صوتت ضد كلا المقترحين.

كما طالب بعض نواب المعارضة بتعديل هذا الفصل، بحيث ينصّ على أنّ الإسلام دين الشعب التونسي وليس دين الدولة، مخافة تكريس ما سمَّوْه بالدولة الدينية، غير أنّ أغلب النواب رفضوا هذا الاقتراح.

فصول أخرى
وفي جلسة السبت، أقر المجلس أيضا الفصل الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس من الدستور. ويقول الفصل الثاني -الذي أصرت المعارضة على تضمينه في الدستور- إن "تونس دولة مدنية، تقوم على المواطنة وإرادة الشعب وعلوية القانون. لا يجوز تعديل هذا الفصل".

وجاءت المصادقة على الفصل السادس في ختام أشهر من الجدل، لأن الفصل يُلزم الدولة بضمان "حرية المعتقد والضمير" و"حماية المقدسات".

ويقول هذا الفصل إن "الدولة راعية للدين، كافلة لحرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية، حامية للمقدسات، ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي". وصوت أغلب النواب ضد مقترحات بحذف حرية الضمير من هذا الفصل، ومن أصل 185 نائبا شاركوا في عملية الاقتراع، صوت 149 بنعم على هذا الفصل في حين تحفظ عليه 23 واعترض 13.

ويشتمل مشروع الدستور الجديد لتونس على توطئة من ست فقرات و146 فصلا، وكان المجلس قد صادق على التوطئة خلال الليلة الماضية بداية جلسات التصويت على مشروع الدستور المقرر أن تستكمل بحلول الذكرى الثالثة للثورة.