فرضت حكومة ولاية كانو في نيجيريا غرامة قدرها ثلاثمائة دولار على من يطلق زوجته لأسباب غير وجيهة، وذلك نتيجة شيوع هذه الظاهرة بشكل يهدد كيان الأسرة، وفق خبراء اجتماعيين. وقد أثار القرار ردود فعل متباينة.

وتقول جمعيات المطلقات والأرامل في الولاية إن حالتي طلاق من بين كل ثلاث زيجات تقعان في العام الأول من الزواج.

وبحسب معطيات رسمية هناك أكثر من مليون حالة طلاق في ولاية كانو وحدها، ولهذا قررت حكومة الولاية التحرك فنظمت زيجات جماعية لمساعدة المطلقات والأرامل على بدء حياة زوجية جديدة. وقالت إنها جاهزة لتطبيق الغرامة من أجل حل المشكلة.

ويشدد حاكم ولاية كانو ربيعو موسى على ضرورة أن تتخذ الحكومة "الإجراءات الضرورية وتعالج المشكلة في أصلها لأن الطلاق ينتج عنه أطفال مهملون".

وترغب المطلقات في فرض غرامة قدرها ألف وخمسمائة دولار على من يطلق زوجته. وفي المقابل يرى البعض أن هذه الغرامة تتعارض مع الشريعة الإسلامية.

ويقول الباحث الإسلامي إنوسا رسالة إن هذا "القانون لا أساس له في الإسلام بل يسمح للأغنياء بأن يفعلوا ما يشاؤون" ويضيف "القضية الأساسية أننا أضعنا قيمنا، هذا ما لا يجب أن يحدث".

المصدر : الجزيرة