المنظمة قالت إن استمرار حجز المعتقلين في غوانتانامو يظهر ازدواجية أميركا (رويترز)
دعت منظمة العفو الدولية (أمنستي إنتر ناشيونال) السلطات الأميركية إلى إجراء تحقيق مستقل ونزيه في جميع "الاتهامات ذات المصداقية" بشأن انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في غوانتانامو وبحق المعتقلين المحتجزين في أماكن أخرى.

كما دعتها إلى الإعلان عن نتائجها وتقديم المسؤولين عن تلك الجرائم إلى العدالة بموجب القانون الدولي بغض النظر عن المستوى الحالي أو السابق لمناصبهم، وإنصاف ضحايا هذه الانتهاكات.

وقالت المنظمة إن استمرار الولايات المتحدة في استخدام معتقل غوانتانامو "مثال ساطع على معاييرها المزدوجة في مجال حقوق الإنسان"، وذلك بعد مرور قرابة خمس سنوات على إصدار الرئيس باراك أوباما أمرا تنفيذيا بإغلاقه.

وأشارت المنظمة إلى أن أكثر من 150 رجلا ما زالوا يحتجزون في معتقل غوانتانامو ومعظمهم من دون تهمة أو محاكمة، وقد أمضى بعضهم 12 عاما في السجن بعد نقلهم إليه على متن طائرات "مثل البضائع".

وأضافت أن عددا قليلا من معتقلي السجن يواجهون المحاكمة أمام نظام اللجان العسكرية الشبيهة بالمحاكم العسكرية التي لا تفي بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، في حين أُدين أقل من 1% من أصل ما يقرب من 800 معتقل احتّجزوا هناك من قبل اللجان العسكرية، ونجمت غالبية الإدانات عن مساومات قبل المحاكمة.

وقالت مديرة برنامج الأميركيتين في المنظمة إريكا جيفارات روزاس إن اغلاق معتقل غوانتانامو خلال عام كان من بين أول القرارات الرسمية للرئيس أوباما في أعقاب انتخابه يوم 22 يناير/كانون الثاني 2009، "وبعد مرور خمس سنوات أصبح هذا الوعد بالتغيير إخفاقا على صعيد حقوق الإنسان يهدد بمطاردة إرثه".

وأضافت روزاس أن المعتقلين في غوانتانامو ما زالوا طي النسيان، وعانى العديد منهم من انتهاكات خطيرة لحقوقه بما في ذلك الإخفاء القسري والتعذيب، في حين لم يحصل الحد الأدنى من الإنصاف والمساءلة إزاء هذه الممارسات.

المصدر : يو بي آي