أعضاء المجلس التأسيسي صادقوا بأغلبية ساحقة على الهيئتين (الفرنسية)
أقر المجلس الوطني التأسيسي الذي يكتب الدستور التونسي، فصلين جديدين أحدث بموجبها هيئتين دستوريين مستقلتين تنظم إحداهما عمل وسائل الإعلام السمعية والمرئية، وأخراهما هيئة لحقوق الإنسان.

وصادق 187 من أصل 191 شاركوا في عملية الاقتراع على الفصل 124 المحدث للهيئة التي أطلق عليها "هيئة الاتصال السمعي البصري".

وتتولى هذه الهيئة -وفق الفقرة الأولى من ذلك الفصل- "تعديل قطاع الاتصال السمعي البصري وتطويره، وتسهر على ضمان حرية التعبير والإعلام، وعلى ضمان إعلام تعددي نزيه".

وبمقتضى الفقرة الثانية "تتمتع الهيئة بسلطة ترتيبية في مجال اختصاصها وتُستشار وجوبا (من طرف السلطات) في مشاريع القوانين المتصلة بهذا المجال".

وتنص الفقرة الثالثة والأخيرة على أنه "تتكون الهيئة من تسعة أعضاء مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة والنزاهة، يباشرون مهامهم لفترة واحدة، مدتها ست سنوات، ويُجدَد ثلث أعضائها كل سنتين".

وينص الباب السادس من مشروع الدستور التونسي على إحداث أربع هيئات دستورية مستقلة أخرى هي هيئة الانتخابات، وهيئة حقوق الإنسان، وهيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة، وهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.

وينص الفصل 125 على إحداث "هيئة حقوق الإنسان" التي تراقب احترام الحريات وحقوق الإنسان، وتعمل على تعزيزهما، وتقترح ما تراه لتطوير منظومة حقوق الإنسان، وتحقق في حالات انتهاك حقوق الإنسان لتسويتها أو إحالتها على الجهات المعنية.

المصدر : الجزيرة,الفرنسية