أمنستي تنتقد ليبيا بعد خطف بنت السنوسي

انتقدت منظمة العفو الدولية بشدة النظام القضائي الليبي بعد اختطاف العنود ابنة الرئيس السابق للاستخبارات الليبية عبد الله السنوسي، وطالبت بضمان "الحد الأدنى من سلامة المحتجزين".

وكان وزير العدل الليبي صلاح الميرغني قد أعلن في وقت سابق أن العنود خطفت الاثنين لدى خروجها من سجن في ليبيا بعد أن أمضت عقوبة مدتها عشرة أشهر، مشيرا إلى أن الخاطفين كانوا مسلحين ويستقلون خمس سيارات.

وعد الوزير الليبي عملية الاختطاف "ظلما وجريمة بحق مواطنة ليبية لا ذنب لها، وهي إهانة لجميع الليبيين ولطمة في وجه ثورة 17 فبراير التي ما قامت إلا لتعزز مكارم الأخلاق".

وشككت مساعدة مدير منظمة العفو الدولية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في قدرة السلطات الليبية والقضاء على إجراء محاكمات نزيهة وقالت "كيف تستطيع السلطات الليبية أن تجري محاكمات عادلة وتطبق القانون في الملفات السياسية الحساسة جدا عندما تكون عاجزة عن ضمان الحد الأدنى من سلامة المحتجزين".

والعنود السنوسي البالغة العشرين من العمر، اعتقلت في أكتوبر/تشرين الأول 2012 بعد أن دخلت ليبيا بجواز سفر مزور وحكم عليها بالسجن عشرة أشهر.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية بحق والدها عبد الله السنوسي مذكرة توقيف بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال الثورة التي أسقطت نظام العقيد معمر القذافي في 2011، وهو ملاحق أيضا من قبل القضاء الليبي بتهمة ارتكاب سلسلة جرائم (اغتيالات والتواطؤ للتحريض على الاغتصاب) قبل ثورة 2011 وخلالها.

وفي يونيو/حزيران سمحت المحكمة الجنائية لليبيا بإبقاء السنوسي على أراضيها -بعد أن سلمته موريتانيا في سبتمبر/أيلول 2012- بانتظار قرار بشأن قدرتها على محاكمته.

وفي موضوع آخر دعت هيومن رايتس ووتش السلطات الليبية إلى إجراء تحقيق مستقل في أعمال فض احتجاج للسجناء شهدت إصابة ما لا يقل عن 19 نزيلاً برصاصات وشظايا.

وحدث الاحتجاج في 26 من الشهر الماضي في مؤسسة الإصلاح والتأهيل بطرابلس (الرويمي) حيث يحتجز نحو 500 شخص بينهم خمس سيدات.