دانت منظمتان بارزتان معنيتان بحرية الرأي والتعبير الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإعلاميين في مصر، وخاصة شبكة الجزيرة. يأتي ذلك بينما واصلت سلطات الانقلاب حملة الاعتقالات والمضايقات بحق إداريي وصحفيي الشبكة.

وقالت منظمة "مراسلون بلا حدود" إنه اتضح الآن أن حصيلة الانتهاكات الجسيمة بحق الصحفيين والإعلاميين "كانت جسيمة بالفعل".

وأوضحت أنه "منذ الثالث من يوليو/تموز (تاريخ الانقلاب) قتل خمسة صحفيين واعتقل ثمانون آخرون بطريقة تعسفية سبعة منهم مازالوا رهن الاحتجاز، بينما تعرض أربعون إعلامياً للاعتداء على يد قوات الشرطة أو المتظاهرين".

ودعت المنظمة إلى "التحرك فورا لاتخاذ إجراءات تضمن حماية الصحفيين وحرية الرأي والتعبير" في مصر، مشيرة إلى أنه "من غير المقبول أن يصبح الصحفيون عرضة للاستهداف المتواصل".

من ناحيته، أعرب مركز حماية وحرية الصحفيين عن قلقه من قرار الحكومة المصرية إغلاق مكتب الجزيرة مباشر، واصفاً هذه التوجهات بأنها استهداف لحرية العمل الصحفي ومحاولة لفرض شروط على المحتوى الإعلامي.

وقال المركز في بيان إن "وسائل الإعلام التي تعمل في مصر خاصة من ينتقد الإجراءات الحكومية والأمنية بعد عزل الرئيس محمد مرسي تواجه قيوداً غير مسبوقة".

ودعا الحكومة المصرية إلى المبادرة بإطلاق سراح الإعلاميين المعتقلين فوراً، والسماح بإعادة بث المحطات الموقوفة.

وكانت أجهزة الأمن قد اعتقلت الأحد المدير الإداري والمالي بمكتب قناة الجزيرة الإنجليزية بالقاهرة، وطردت أربعة من صحفيي الشبكة في ظل استمرار احتجاز اثنين آخرين، وإصدار محكمة اليوم أحكاما بشأن دعاوى تطالب بإغلاق قناة الجزيرة وفضائيات أخرى.
 
لقراءة المزيد بشأن تلك الحملة على الجزيرة اضغط هنا.

المصدر : الجزيرة