صحفيون بمصر يقفون تضامنا مع زملائهم

نظمت حركة "صحفيون ضد الانقلاب" وقفة احتجاجية ظهر الثلاثاء على سلم نقابة الصحفيين المصرية وسط القاهرة، بمشاركة صحفيين وإعلاميين للتنديد بمقتل واعتقال زملاء لهم منذ يوليو/تموز الماضي.

وردد عدد من المشاركين في الوقفة التي جاءت تحت عنوان "يوم الغضب الصحفي" هتافات مثل "الصحفيون يريدون القصاص"، "لا للمحاكمات العسكرية للصحفيين" و"الشعب يريد إنهاء الانقلاب".

وطالبوا بالإفراج عن الصحفيين المقبوض عليهم، ومن بينهم الصحفي بجريدة المصري اليوم أحمد أبو دراع، والصحفي إبراهيم الدراوي، مدير مركز القاهرة للدراسات الفلسطينية، ومحاكمة المسؤولين عن قتل زملائهم في الأحداث الأخيرة، ومن بينهم أحمد عاصم المصور بصحيفة الحرية والعدالة التابعة لحزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين.

ويخضع الصحفي أحمد أبو دراع مراسل صحيفة المصري اليوم الخاصة حاليا للمحاكمة العسكرية بتهمة "إذاعته عمدا في الخارج أخبارا وبيانات وإشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية لمصر، وقيامه بنقل أخبار كاذبة عن القوات المسلحة ونتائج أعمالها في محافظة شمال سيناء"، مما أضعف الثقة في الدولة المصرية وهيبتها، حسب مصادر قضائية.

ويخضع إبراهيم الدراوي للمحاكمة أمام القضاء المدني بتهمة التخابر مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الفلسطينية.

أما عاصم فقتل في يوليو/تموز الماضي في أحداث نادي الحرس الجمهوري بمدينة نصر القريب من ميدان رابعة العدوية الذي كان يعتصم به مؤيدو الرئيس المعزول محمد مرسي قبل أن يتم فضه بالقوة في أغسطس/آب الماضي.

رفض القمع
وأكد المتظاهرون رفضهم لما وصفوه بقمع الحريات الصحفية والإعلامية منذ ما وصفوه بـ"الانقلاب العسكري" في 3 يوليو/تموز الماضي، واستمرار حالة الطوارئ.

كما نددوا بما وصفوه اغتيال الصحفيين وإصابة واعتقال العديد منهم، كما طالبوا مجلس نقابة الصحفيين بموقف جاد تجاه هذا الأمر.

جدير بالذكر أن حركة "صحفيون ضد الانقلاب" كونها بعض شباب الصحفيين من عدة صحف بعد إطاحة قيادة الجيش بالتشاور مع قوى سياسية ودينية بالرئيس محمد مرسي، للتنديد بممارسات السلطات الحاكمة حاليا تجاه بعض الصحفيين.

من جانبها تطالب شبكة الجزيرة الإخبارية بالإفراج الفوري عن مراسلها عبد الله الشامي، الذي اعتقل بعد فض اعتصام رابعة العدوية بالقاهرة في 14 أغسطس/آب، ومصور الجزيرة مباشر مصر محمد بدر الذي اعتقل أثناء تغطيته مظاهرات واشتباكات ميدان رمسيس في القاهرة بتاريخ 16 يوليو/تموز 2013.

وقد تعرضت طواقم الجزيرة ومكاتبها في الأسابيع التي تلت إطاحة الجيش المصري بالرئيس محمد مرسي لحملة شعواء، تمثلت في اعتقال الأجهزة الأمنية لعدد كبير من الصحفيين العاملين لدى الجزيرة واحتجازها لهم دون توجيه تهم إليهم، أو بناء على تهم ملفقة بدوافع سياسية.

كما اعتدى عناصر من الجيش والشرطة والبلطجية على مكاتب الجزيرة وموظفيها، وشُنت على الجزيرة حملة منسقة من المضايقات والتهديدات، شملت التشويش على بث الشبكة، كما شملت إغلاق مكاتبها ومصادرة معداتها.

وسبق أن ذكرت الشبكة أنها وكلت مكتب المحاماة كارتر راك -الذي يتخذ من لندن مقرا له- لرفع دعوى لدى المحاكم الدولية والأمم المتحدة وغيرها من الهيئات ذات العلاقة بحماية صحفيي الجزيرة والحفاظ على حقهم في نقل وقائع الأحداث والتطورات الجارية في مصر بحرية.