المنظمة: أي تدخل عسكري سيحكم عليه انطلاقا من فاعليته في حماية جميع المدنيين (رويترز)

قالت هيومن رايتس ووتش إن أي تدخل عسكري في سوريا يجب أن يتضمن كل الجهود الممكنة لحماية المدنيين، في حين قالت إنها لا تتبنى أي موقف بشأن العمل العسكري المرتقب ضد النظام السوري.

ويأتي موقف المنظمة الحقوقية -التي مقرها الولايات المتحدة- وسط تلميحات وتصريحات علنية ترجح إمكانية تدخل القوى الغربية لضرب سوريا، ردا على هجوم بأسلحة كيمياوية اتهم النظام السوري بشنه الأربعاء قبل الماضي، وراح ضحيته نحو 1500 شخص وفق المعارضة السورية.

وبرغم تشديدها على فكرة الحياد بشأن التدخل العسكري، فإنها شددت على أنه "إذا حدث تدخل عسكري، فعلى جميع الأطراف المتحاربة أن تلتزم بدقة بقوانين الحرب" التي تحظر شن هجمات متعمدة على المدنيين، واستخدام أسلحة مثل القنابل العنقودية والألغام المضادة للأفراد.

وقال المدير التنفيذي للمنظمة كينيث روث في بيان إن أي عمل عسكري يشن بحجة حماية حقوق الإنسان الأساسية سيتم الحكم عليه انطلاقا من فاعليته في حماية جميع المدنيين السوريين من التعرض لمزيد من الهجمات غير القانونية، سواء بأسلحة كيمياوية أو تقليدية.

وقالت المنظمة إن على جميع الأطراف المعنية -بما فيها قوات الرئيس السوري بشار الأسد والمسلحون المعارضون- الأخذ بعين الاعتبار "الاحتياجات الإنسانية الإضافية" التي ستتسبب بها مثل هذه الهجمات.
وقالت إنه "نظرا لعدم كفاية مساعدات الإغاثة التي تقدم فقط بإذن من الحكومة السورية، تجب زيادة الجهود لتوفير المساعدة عبر الحدود بشكل كبير، بغض النظر عن موافقة دمشق".

وقد انتقدت المنظمة ما وصفته بـ"تعنت" روسيا والصين، الذي قاد إلى عدم اتخاذ موقف في الأمم المتحدة بشأن سوريا.

وقالت "لأكثر من عامين، بقي مجلس الأمن الدولي مشلولا بشأن سوريا، وغير قادر على الحد من الفظائع بسبب اعتراضات الصين وروسيا المتكررة".

وأضافت أن على مجلس الأمن إحالة الأزمة السورية على المحكمة الجنائية الدولية، للتمكن من محاكمة المتورطين بانتهاكات خطيرة للقانون الدولي بـ"الشكل الملائم".

المصدر : الفرنسية