منظمة العفو اتهمت قوات الجيش والشرطة المصرية بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان (الأوروبية)
دعت منظمة العفو الدولية (أمنستي إنترناشيونال) الولايات المتحدة إلى وقف تقديم الأسلحة التي يمكن أن تستخدمها قوات الأمن المصرية لارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان. كما دعت المنظمة جميع الدول إلى تعليق بيع الأسلحة لمصر. في حين دعت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة مصر للسماح لها بنشر مراقبين حقوقيين.

وأضافت المنظمة في بيان لها أن مصر تلقت خلال الأعوام القليلة الماضية إمدادات من الأسلحة التقليدية تصل قيمتها لعشرات ملايين الدولارات من قبل المصدرين، وهي من نوعيات استخدمت أثناء فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في الـ14 من أغسطس/آب الجاري.

وعددت المنظمة أهم الدول التي تصدر الأسلحة لمصر وهي جمهورية التشيك والصين وقبرص وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة وتركيا.

وطالبت منظمة العفو بتجميد عمليات تسليم الأسلحة لمصر حتى إجراء تحقيقات كاملة وسريعة ونزيهة في أعمال العنف الأخيرة وأحداث عنف مماثلة جرت خلال الأعوام الماضية، وإعلان نتائجها.

وتساءلت المنظمة كيف يمكن أن تستمر أي دولة في تسليم مصر معدات تستخدم في تفريق المظاهرات مع معرفتها جيدا لسجل الشرطة المصرية.

وفي هذه الأثناء، طالبت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة السلطات المصرية بأن تسمح لها بنشر مراقبين لحقوق الإنسان للتمكن من تقييم الأوضاع الحقوقية "على الأرض".

وعبرت المتحدثة باسم المفوضية، ليز ثروسيل، عن رغبتها في أن يجمع مراقبوها معلومات على أساس شهادات منظمات غير حكومية ومصادر أخرى.

كما طالبت بفتح تحقيق شامل في مقتل 36 شخصا كانوا معتقلين لدى الشرطة، وبمنح الضمانات القانونية للمعتقلين من أنصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي.

المصدر : وكالات