مئات المتظاهرين السلميين قضوا في عملية الشرطة لفض اعتصامي رابعة والنهضة (الفرنسية)
دعت منظمة العفو الدولية اليوم إلى تحقيق "نزيه وفعال وكامل" في مجزرة فض الاعتصامين في ميداني رابعة العدوية والنهضة خلال الأسبوع الماضي في مصر.
 
وقال قادة المنظمة المجتمعون في برلين، في مؤتمر نصف سنوي تداعوا له من مختلف أنحاء العالم، إنه يجب أن تكون هناك "مساءلة كاملة" لمن ارتكبوا أو أمروا بتلك "الحملة المميتة التي لا مبرر لها".

وبحسب بيان المنظمة فإن "الحكومة المؤقتة لطخت بالفعل سجلها في مجال حقوق الإنسان" عن طريق النكث بوعودها باستخدام أسلحة غير قاتلة لتفريق المتظاهرين الموالين للرئيس المصري المعزول محمد مرسي، وعدم سماحها بخروج آمن للجرحى، ولتبرير أعمالها تلك على الرغم من الخسارة المأساوية للحياة".

وقال الأمين العام للمنظمة سليل شيتي إنه يجب على المجتمع الدولي أن "يتحرك بشكل حاسم لإرسال رسالة مفادها أن الحكومة لا يمكن أن تتصرف بهذه الطريقة وتحتفظ بأي مصداقية"، مشيرا إلى أن "استجابة المجتمع الدولي ضعيفة وغير فعالة" إزاء ما جرى في فض الاعتصامين.

ولفتت المنظمة إلى أن باحثيها رصدوا -منذ عزل الرئيس مرسي في الثالث من يوليو/تموز- "سلسلة من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في مصر بلغت ذروتها في هجوم قوات الأمن على اعتصامات الموالين لمرسي".

وتتفاوت التقديرات بين من قتلوا في عمليات فض الاعتصامين في الـ14 من الشهر الجاري، ففي حين تقول منظمة العفو الدولية إنهم زهاء ثمانمائة -وهو رقم قريب مما أعطته السلطات المصرية- يؤكد التحالف الوطني لدعم الشرعية المؤيد لعودة مرسي لسدة الرئاسة إنهم في حدود ثلاثة آلاف قتيل.

المصدر : الجزيرة