مع إصرار وزارة الداخلية على فض اعتصام أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في ميداني النهضة ورابعة العدوية، تبدو مصر قد سلكت منعرجا خطيرا يتجاوز "الانقلاب على الشرعية" إلى السباحة في حمام من الدم سيجعل الجيش خصما للهيئات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان.
فبعد رفض النظام الجديد دعوات المجتمع الدولي لاحترام حق التظاهر السلمي والاعتصام في الميادين، يبدو أن مجزرتي محيط رابعة ودار الحرس الجمهوري ليستا الا مقدمة لمشهد دموي من شأنه أن يحدث "شرخا في المجتمع ويقضي على مكتسبات ثورة الخامس والعشرين من يناير".
ومع أن الجيش حصل على تفويض من أنصار جبهة الإنقاذ والإعلام والقضاء للتصدي لما يسميه الإرهاب، فإن المنظمات الإنسانية الدولية لن تغض الطرف عن الإبادة الجماعية وارتكاب جرائم ضد الإنسانية، حسب بعض الحقوقيين.
سقوط الضحايا ويقول خبير القانون الدولي الإنساني الدكتور فوزي أو صديق إن المجتمع الدولي لن يتغاضى عن فض الاعتصام ما دامت السلطات المصرية أعلنت عزمها على تنفيذه، لأنه في هذه الحالة لا يمكن تبرير سقوط الضحايا بدعاوى تعرض الشرطة والجيش لإطلاق نار من المتظاهرين "كما حصل في مجزرتي دار الحرس الجمهوري ومحيط رابعة العدوية".
وبالنظر إلى اكتظاظ ميداني النهضة ومنطقة رابعة العدوية، فإن أو صديق يرى أن فض الاعتصام قد يرقى لجريمة ضد الإنسانية، مما يفسر البيانات الاستباقية التي أصدرتها المنظمات الإنسانية العالمية، وفق تقديره.
وكانت العديد من المنظمات الحقوقية حذرت الجيش المصري من فض الاعتصام بالقوة، فيما طالبته دول غربية بينها الولايات المتحدة باحترام حق المعارضين في التظاهر السلمي والاعتصام.
وعن المسوغات التي ساقها مجلس الوزراء المصري في بيان تكليف الداخلية بفض الاعتصام، يقول الخبير القانوني إنها "كلمة حق أريد بها باطل"، بدليل أن ميدان التحرير احتضن المظاهرات والاعتصامات لمدة ثلاثة أعوام ولم تتحرك أي قوة عسكرية ضد المحتشدين فيه.
جيش متحيز وعند هذه النقطة يخلص أو صديق إلى أن الجيش المصري لا يتصرف كقوة وطنية إنما كطرف سياسي متحيز لفئة من المجتمع على حساب أخرى، مما يجعل تصرفاته غير قابلة للتبرير، حسب تعبيره.
لكن التجاذبات السياسية الحادة في مصر طالت الوسط الحقوقي والإعلامي وبات من المستحيل تسجيل أي موقف لا ينتمي لأي من الفريقين المتخاصمين: الإخوان والجيش، مما جعل فض الاعتصام بالقوة يحظى بمؤيدين ومعارضين.
وفي الساعات الماضية أيدت أصوات ثقافية وحقوقية فض اعتصامي رابعة والنهضة بالقوة، فيما حملت بعض الدعوات تحريضا واضحا على العنف وسفك الدماء.
وقد جاءت مواقف الوسط الإعلامي تبعا لموقف جبهة الإنقاذ التي أيدت تفويض مجلس الوزراء وزارة الداخلية باستعمال القوة اللازمة لفض اعتصام أنصار الرئيس المخلوع.
تصرف مبرر
هجرس: الاعتصام تترتب عليه آثار سلبية تبرر فضه بالقوة(الجزيرة)
ويقول الصحفي سعد هجرس إن استمرار الاعتصام تترتب عليه آثار سلبية وقد يؤدي الى احتكاك بين طرفي النزاع السياسي، مما يبرر فضه بالقوة الاحترافية التي تصون دماء المصريين.
ويضيف هجرس أن حق مناصري الرئيس المعزول في الاعتصام والتظاهر يجب ألا يؤدي إلى الإضرار بالأمن القومي وتعطيل مصالح الناس في محيط ميدان رابعة العدوية.
ويذكّر هجرس بأن استعمال القوة في فض الاعتصامات لا ينافي احترام حرية التظاهر السلمي، بدليل أن الولايات المتحدة فرقت جمهور حركة "احتلوا وول ستريت" بالقوة.
ويدعو هجرس القوات المصرية للتحلي بالحرفية والوطنية في فض الاعتصام، لأن سقوط الضحايا سيدفع بالعالم الخارجي للتعاطف مع جماعة الإخوان المسلمين، وفق تقديره.
بيد أن هجرس يرى أنه مهما كانت نتائج فض الاعتصام فإن العودة للوراء لم تعد ممكنة، لأن الرئيس المصري المعزول بات من التاريخ، ولا يمكنه العودة للحكم في ظل رفضه من قبل الشعب والجيش والإعلام والقضاء، حسب تعبيره.
اجتثاث الإسلاميين
الزيات قال إن الجيش المصري مصمم على اجتثاث التيار الإسلامي (الجزيرة)
وفي الجانب الثاني يقول محامي الجماعات الإسلامية منتصر الزيات إن فض الاعتصام يأتي في إطار تصميم الجيش المصري على اجتثاث التيار الإسلامي ولو كلفه ذلك إغراق مصر في بحر من الدماء.
ويذهب الزيات إلى أن العسكر فرحون بعودتهم للسلطة، ومصممون على تكريس الدولة البوليسية وقيم الاستبداد والقضاء على منجزات الشعب المصري في ثورة الخامس والعشرين من يناير.
لكن الزيات يبدو واثقا من أن فض الاعتصام "وارتكاب المجازر" لن يفت في عضد أنصار التيار الإسلامي ولن يزيدهم إلا صلابة ويقظة إزاء مخطط الجيش ومن يسميهم المتآمرين على الإسلام.
وعن استشرافه لنتائج فض الاعتصام بالقوة، يقول الزيات إنه سيكسب التيار الإسلامي مزيدا من التعاطف بين مختلف شرائح الشعب المصري، بينما لن يحدث أي تغير في مواقف النخب الموالية للعسكر، حسب توقعه.
