صورة أوردتها هيومن رايتس لمحمد عبادي أمام منزله المشمع في وجدة يوم 7 يوليو/تموز الجاري (الجزيرة)
دعت منظمة هيومن رايتس ووتش سلطات المغرب إلى وقف حملة "تعسفية" لإغلاق المنازل الخاصة بزعم أنها تستخدم لعقد اجتماعات "غير مرخص لها"، قائلة إن تلك الحملة لا تستند إلى أساس قانوني أو دستوري.

وذكرت المنظمة أن الرباط أغلقت لمدة سبع سنوات منازل عضوين قياديين من حركة العدل
والإحسان الإسلامية، أحدهما أمينها العام محمد عبادي، "ولم يتمكن أصحابها من دخولها أو صيانتها".

وأشارت إلى أن السلطات المغربية -في تبادل للرسائل معها- لم توضح الأساس القانوني لهذه الإغلاقات، "فهي لم تدّع ارتباط المنازل بأي جرائم أخرى غير اجتماعات" تقول إنها تتطلب إذنا مسبقا.

وقال جو ستورك نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة الحقوقية إن القانون في العديد من البلدان يسمح للسلطات بمصادرة الممتلكات المستخدمة في الجرائم الخطيرة، "ولكن هذا ليس هو الحال هنا".

ووفق المنظمة فإن سلطات المغرب أغلقت في السنوات الأخيرة عدة منازل أخرى تابعة لأعضاء في جماعة العدل والإحسان لنفس الأسباب، ولكنها أعادتها إلى أصحابها باستثناء هاتين الحالتين.
 
ودعت هيومن رايتس ووتش السلطات المغربية لإعادة المنزلين المغلقين إلى أصحابهما وتعويضهما إذا ثبت بعد التحقق أن الإغلاق لم يكن مبررا.

ولفتت إلى أن الدستور المغربي لعام 2011 يضمن الحق في الملكية وفي حرية تكوين الجمعيات. 

وتعتبر جماعة العدل والإحسان نفسها جمعية قانونية بموجب القانون المغربي، وتقول إن الاجتماعات المعنية كانت خاصة، وبالتالي لا تستلزم الحصول على إذن مسبق.

المصدر : الجزيرة