اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الجزائر تحدثت عن الإفراط في الحبس المؤقت (الجزيرة نت)

ياسين بودهان-الجزائر

عبّر حقوقيون بالجزائر عن قلق متزايد بشأن "الإفراط" في حبس المتهمين بشكل مؤقت دون وجود أدلة دامغة, وهو ما يعد برأيهم إخلالا خطيرا بقرينة البراءة المكفولة قانونا لكل مواطن جزائري.

وفي هذا السياق, اتفقت جهات حقوقية بالجزائر مع ما تضمنه التقرير السنوي لحقوق الإنسان 2012 الصادر عن اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وتطويرها التابعة لمؤسسة الرئاسة، والذي أشار إلى وجود "إفراط" في الحبس المؤقت.

وقد كشف رئيس الهيئة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وتطويرها المحامي فاروق قسنطيني للجزيرة نت أن العدد الطبيعي للنزلاء في الجزائر لا يتجاوز 40 ألف سجين، في حين أن العدد الموجود بالفعل حاليا يصل إلى 55 ألف معتقل.

وأوضح قسنطيني أن هناك نحو 15 ألف نزيل يقبعون داخل السجون دون وجود أدلة قوية وإثباتات دامغة. وبرأيه فإن هذا الأمر يضرب في الصميم قرينة البراءة المكفولة قانونا لكل مواطن جزائري يتعرض إلى اتهام من أي جهة.

كما يرى قسنطيني أن إصدار الأوامر بالحبس المؤقت تحول إلى ثقافة قائمة بذاتها، وكشف أن هيئته الحقوقية عبرت عن عدم رضاها، ووجهت تحذيرات في هذا الموضوع في مناسبات عدة. ويرفض قسنطيني اللجوء إلى تلك الآلية إلا في الحالات القصوى، مثل تنفيذ المتهم لجرائم أو جنح لها أبعاد خطيرة على المجتمع الجزائري.

الناشط الحقوقي مصطفى بوشاشي يذهب إلى القول إن الحبس المؤقت في الجزائر يتم اللجوء إليه بإفراط من طرف القضاة، رغم أن الجرائم التي يسجن بها الأشخاص قد تكون غير خطيرة على المجتمع

وفي حديثه للجزيرة نت أشار رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان (غير حكومية) حسين زهوان إلى أن القضاء هو من يتحمل مسؤولية انتشار هذه الظاهرة، ويرى أن "هناك تقاليد في العدالة الجزائرية قائمة على انتهاج السلوك القمعي، فحينما يتم توقيف أي شخص بجرم, يتم مباشرة إيداعه السجن الاحتياطي دون النظر إلى طبيعة ذلك الجرم، أو النظر إلى قرينة البراءة".

ويشير زهوان إلى أن هذه "الثقافة القمعية" أيضا منتشرة في أوساط المجتمع الجزائري، الذي يميل -برأيه- بقوة إلى معاقبة أي شخص قام بأي جرم مهما كان صغيرا، ولفت إلى أن غالبية الجزائريين هم ضد إلغاء حكم الإعدام في الوقت الذي تتجه فيه غالبية دول العالم إلى إلغاء هذه العقوبة نهائيا.

مسؤولية القاضي
أما القيادي في حزب جبهة القوى الاشتراكية والناشط الحقوقي مصطفى بوشاشي فيذهب إلى القول إن الحبس المؤقت في الجزائر يتم اللجوء إليه بإفراط من طرف القضاة، رغم أن الجرائم التي يسجن بها الأشخاص قد تكون غير خطيرة على المجتمع، "ورغم أن المتهمين يقدمون كل الضمانات للحضور أمام العدالة وفي أي وقت، فإن قاضي التحقيق يلجأ إلى الحبس المؤقت، وهو ما يعتبر إخلالا خطيرا بقرينة البراءة"، الأمر الذي يؤثر سلبا -حسب رأيه- على كل مجريات التحقيق.

وشدد بوشاشي في حديث للجزيرة نت على ضرورة البحث عن أسباب وخلفيات انتشار هذه الظاهرة، وتساءل عن سبب لجوء قضاة شباب إلى هذا الإجراء بطريقة مسرفة.

ويرى أن هناك جوا عاما قمعيا في المجتمع من طرف النظام السياسي، "حيث القضاة يصبح همهم الوحيد هو المحافظة على مسارهم المهني، وبالتالي لا يسألون أبدا عندما يصدرون أمرا بالحبس المؤقت، ولكنهم قد يتعرضون للمساءلة وعدم رضا السلطة الوصية على إبقاء المواطنين أحرار".

ويتابع "خوف القضاة وإحساسهم بأنهم ليسوا مستقلين، ومحاولتهم مجاراة السلطة التنفيذية في توجهاتها القمعية هي التي أنتجت هذه الظاهرة". ولا يرى بوشاشي أي مشروع حقيقي لأي إصلاح حقيقي في الجزائر، فكل مشاريع الإصلاح -كما يقول- تمثل تراجعا عن إصلاحات حدثت في مرحلة التسعينيات.

وكان مدير السجون الجزائرية مختار فليون أكد في مناسبات سابقة أن الحديث عن الإفراط في الحبس الاحتياطي غير صحيح تماما، وأوضح أن السجين الاحتياطي هو الذي يجري بشأنه تحقيق ولم يصدر ضده أي حكم قضائي.

كما يقول إن السجين الذي أدانه القضاء لم يعد محبوسا احتياطيا، مشيرا إلى أن المحبوسين الموجودين على ذمة التحقيقات لا تتعدى نسبتهم 10% من مجموع المساجين، أي أن عددهم لا يتجاوز ستة آلاف سجين.

المصدر : الجزيرة