طلبات حقوقية متعددة وجهت إلى السلطات المصرية للكشف عن مكان احتجاز مرسي (الفرنسية)
طالبت المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي السلطات المصرية بتوضيح الأساس القانوني لاحتجاز الرئيس المعزول محمد مرسي وفريقه الرئاسي.
 
وقال المتحدث باسم بيلاي -روبرت كولفيل- للصحفيين أمس الجمعة في جنيف، إن بيلاي طلبت من السلطات المصرية لائحة بأسماء الذين صدرت بحقهم مذكرات توقيف متعلقة بأحداث الثالث من يوليو/تموز الحالي، عند عزل مرسي، كما طلبت تحديد الأشخاص الذين لا يزالون محتجزين من بينهم حتى الساعة، وإعطاءها معلومات عن الأساس القانوني لإصدار هذه المذكرات، إضافة إلى تحديد الأساس القانوني لاحتجاز مرسي وفريقه الرئاسي.

وأوضح أن بيلاي قدمت هذه الطلبات خلال لقاء جمعها الأسبوع الماضي مع السفير المصري في جنيف هشام بدر، كما أرسلت مذكرة خطية للحكومة المصرية بهذه المطالب بعد يومين من اللقاء المذكور، مشيرا إلى أنها أبلغت السلطات المصرية برغبتها بإرسال فريق لمتابعة التطورات الميدانية.

وأشار إلى أن المنظمة الأممية تنتظر موافقة السلطات، وأوضح أن ثمة فريقا في حالة تأهب وجهوزية ليتم إرساله إلى مصر فور الحصول على موافقة السلطات هناك.

وأبدت الأمم المتحدة اهتمامها أيضا بتشكيلة لجنة التحقيق التي أنشأتها السلطات بالوكالة في المجزرة التي وقعت في الثامن من يوليو/تموز أمام نادي الحرس الجمهوري.

وكانت منظمة العفو الدولية قد اتهمت السلطات المصرية باعتقال المئات من أنصار الرئيس المعزول، وحرمانهم من حقوقهم القانونية، ودعتها إلى فتح تحقيق عاجل بشأن مزاعم تعرّضهم لسوء المعاملة. في حين اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش الجيش المصري باستخدام "قوة مميتة ومفرطة" لتفريق المعتصمين أمام الحرس الجمهوري.

وطالبت هيومن رايتس ووتش بالكشف عن مصير مرسي، وأوضحت أنه محتجز مع عشرة أشخاص من فريقه بمعزل عن العالم، ودون تمكينهم من التواصل مع ذويهم أو مع محامين.

واستنكرت المنظمة عدم كشف الجيش عن أماكن احتجاز مرسي وفريقه، وأشارت إلى أنه لم يوجه إليهم أي اتهام، ولم يعرضوا على القضاء.

المصدر : وكالات