تقرير ليبي: انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان

خطف وقتل وتعذيب في سجون ليبيا الجديدة، أقل ما يصفها تقرير المجلس الوطني للحريات العامة بأنها انتهاك "صريح وخطير" لحقوق الإنسان.

 

وأعرب المجلس -وهو جهة شبه حكومية- عن قلقه الشديد إزاء أوضاع الحريات العامة واستمرار الانتهاكات، وأهاب بالدولة سرعة معالجة حالة السجون، من حيث تدريب القائمين عليها وتوفير متطلباتها وضبط منتهكي حقوق الإنسان فيها.

 
وطالب المجلس في تقريره نصف السنوي -الذي حصلت الجزيرة نت على نسخة منه- بالإسراع في دمج الثوار والتشكيلات المسلحة بمؤسسات الدولة، وحمّل الحكومة المؤقتة مسؤولية الفوضى الأمنية وأثرها السلبي الشديد على ملف حقوق الإنسان.

 
وطالب بسرعة تفعيل المؤسسة القضائية ووجوب إحالة كافة الموقوفين إلى المحاكم والنيابات وفقا للقانون، وتوفير محاكمات عادلة لهم.

انتهاكات بالأرقام
وكشف مجلس الحريات عن حجم الانتهاكات بالأرقام، وتحدث عن 22 حالة خطف من جهات مجهولة، واختفاء 12 مواطنا ليبيا، ورصد 32 واقعة تهجم واعتداء مسلح، واعتقال وتعذيب 27 متهما، وحرمان 19 معتقلا من مقابلة عائلاتهم أو معرفة مصيرهم.

 
كما أشار التقرير إلى 89 حالة اعتقال دون سند قانوني من جهات معلومة. أما قضايا الخطف والقتل فقد بلغت ست قضايا، وأخيرا تهجير قسري لخمسة ليبيين.

 
يُذكر أن المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان قد تلقى خلال الستة أشهر الماضية ما يقارب عن 310 شكاوى حقوقية.

 
وكانت الجزيرة نت حاولت الاتصال بوزير العدل صلاح المرغني دون جدوى، كما حاولت الحصول على تعليق برلماني مسؤول في ملف حقوق الإنسان، لكنه لم يرد بدوره.

 
أما رئيس المجلس الوطني للحريات العامة محمد العلاقي فقد نبه إلى انتهاكات أخرى لم تصل إليهم، واصفا واقع حقوق الإنسان اليوم بأنه
"سيئ".

 
كما أكد رئيس قسم المتابعة في المجلس فرج العجيلي أن أرقام الانتهاكات أكبر من هذه الأرقام الواردة بتقريره، موضحا أنه "ما بعد الثورة التي قامت ضد الظلم والطغيان، فإن حالة اعتقال تعسفي واحدة أو تعذيب أو قتل خارج إطار القانون تعتبر انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان".

 
وفي تعليقه على ارتفاع معدلات الاعتقال دون سند قانوني، قال العجيلي إن آلية قانون الإجراءات الجنائية غير متبعة في القبض على المتهمين، مؤكدا أن أي مواطن لا يحال إلى القضاء والنيابة العامة خلال 48 ساعة من اعتقاله هو شخص "لا يتمتع بحقوقه الطبيعية في محاكمة عادلة".

 

ويتفق العجيلي مع العلاقي بأن أرقامهم تعكس أوضاعا خطيرة، مؤكدا أن الدولة مسؤولة عن الحفاظ على الحقوق العامة.

 
وقال إنه "على الدولة أن تتصدى بكل ما تملك لهذه الانتهاكات" مؤكدا أنها المسؤولة عن حفظ الأمن وتفعيل القضاء وخلق بيئة آمنة للمواطن.

 

ملف "كارثي"
وذهب عضو المجلس الوطني للحريات العامة وليد كعوان إلى حد وصف ملف حقوق الإنسان بأنه "كارثي" ويبعث على القلق والتذمر، مشيرا إلى رصد حالات اعتقال بالسجون الليبية منذ عامين بتهمة المشاركة في مسيرات مؤيدة لنظام العقيد الراحل معمر القذافي.

 
ويأمل كعوان من الحكومة الالتفات إلى تقريرهم، والتعجيل بإصدار قانون العدالة الانتقالية الذي قال إنه في أدراج المؤتمر الوطني العام منذ عدة شهور.

 
واستند الحقوقي بالمجلس الوطني للحريات خالد زيو في قوله إن وضع حقوق الإنسان لا يبشر بخير إلى مؤشراتهم وبياناتهم، متفهما ظروف المرحلة الانتقالية التي تحدث فيها عمليات القتل والتعذيب والاحتجاز التعسفي بعد كل ثورة مسلحة، رافضا بشكل قاطع أن تتحول الانتهاكات إلى ثقافة عامة في المجتمع الليبي.

 
وقال إنه من غير اللائق أن تصبح ثورة 17 فبراير مجرد تبادل أدوار بين الضحية والجلاد، داعيا جميع المؤسسات المجتمعية والحقوقية والمدنية إلى الاتفاق على شعار واحد، وهو "لا للتعذيب".