دعوة حقوقية لإلغاء حجب مواقع بالأردن

وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة سارة ليا ويتسن إن السلطات الأردنية تدعي أنها تسعى لتنظيم الصحافة الإلكترونية وضمان النزاهة الصحفية، لكن هذه التعديلات تعطي في الواقع السلطات أداة لمعاقبة الصحفيين الأردنيين بسبب ما يكتبون.

وأضافت ويتسن أن الملك عبد الله الثاني تحدث بشكل جيد حول إصلاح واقع الحقوق في المنتدى الاقتصادي العالمي منذ بضعة أيام فقط، لكن ما لبث أن انتقل إلى تكميم أفواه مواقع إخبارية أردنية.

وأشارت إلى أن الحكومة تحاول السيطرة على الإنترنت بنفس الطريقة التي حاولت بها فرض رقابتها على الصحافة المطبوعة.

من جانبها، حضت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن في بيان الحكومة على التراجع الفوري عن هذا القرار، معتبرة أن هذه الإجراءات العبثية لن تستطيع محاصرة الفكر وحرية التعبير.

وكان مصدر رسمي أردني قال الاثنين إن قرارا صدر بحجب نحو 290 موقعا إلكترونيا إخباريا "بسبب عدم حصولها على ترخيص".

وأكدت دائرة المطبوعات والنشر الأردنية في بيان أن "هذا الحجب لم يكن من باب تقييد الحريات"، موضحة أن "الهدف من كل هذا هو العمل على تنظيم عمل هذه المواقع وحمايتها، وعدم السماح لغير أبناء المهنة من انتحال صفة الصحفيين وممارسة دورهم".

يشار إلى أنه يوجد في الأردن -الذي يبلغ عدد سكانه 6.8 ملايين نسمة- نحو 400 موقع إخباري إلكتروني وقرابة 3.5 ملايين مستخدم للإنترنت.