الندوة قدمت بالاشتراك بين جمعية "عدالة" المغربية وعدد من المنظمات الحقوقية والاتحاد الأوروبي (الجزيرة نت)

عبد الجليل البخاري-الرباط

قدمت جمعية "عدالة" المغربية بالاشتراك مع عدد من المنظمات الحقوقية بالمغرب والاتحاد الأوروبي، خلال ندوة صحفية الخميس بالرباط، ما وصفتها بمذكرة بشأن حرية التعبير وحرية الإعلام بالمغرب.

وأنجزت هذه المذكرة -بحسب بيان للجمعية- بالاشتراك مع العديد من الجمعيات والمهنيين من أجل الترافع بها أمام الحكومة والبرلمان والمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان.

وتشمل المذكرة -التي اطلعت الجزيرة نت على نسخة منها- محورين أساسيين، يتعلق الأول بأهمية حرية التعبير في البناء الديمقراطي وموقعها في المواثيق الدولية ثم في التشريع المغربي في علاقته مع واقع الممارسة.

وتضمنت المذكرة أيضا مقترحات لتعزيز حرية الصحافة والحق في الحصول على المعلومات بالمغرب من خلال ما أسمته بمداخل تعزيز حرية الصحافة.

وتهم تلك المداخل التي جاءت في الوثيقة إصلاح قانون الصحافة، وإصدار قوانين جديدة مدعمة لحرية الصحافة، وتجميع النصوص المتعلقة بحرية الصحافة في مدونة واحدة وكذا الإصلاحات المرتبطة بالقضاء إضافة إلى تدابير إصلاحية أخرى.

خمري: المذكرة تحاول تجاوز الاختلالات القانونية التي تحد من حرية الصحافة
(الجزيرة نت)

مقاربة تشاركية
واعتبرت رئيسة الجمعية جميلة السيوري في تصريح للجزيرة نت، أن هذه المذكرة التي جاءت في إطار التشارك بين الجمعية والفاعلين المحليين في مجال الإعلام بما فيها الصحافة الإلكترونية، تسعى لتعزيز ما وصفتها بحرية الصحافة والحق في الحصول على المعلومة بالمغرب.

وأضافت أن هذه المبادرة تندرج في سياق مشروع إستراتيجي للجمعية والهيئات المشاركة فيها للمساهمة في إصلاح أوضاع الصحافة وحرية التعبير، سواء في الجانب القانوني أو المهني.

وفي هذا الإطار قال سعيد خمري عضو المكتب التنفيذي لجمعية "عدالة" للجزيرة نت، إن المذكرة تحاول تقديم مقترحات لتجاوز الاختلالات القانونية التي يرى أنها تحد من حرية ممارسة الصحافة بالمغرب.

وأضاف أن المذكرة جاءت خلاصة لنقاشات بين فئات المجتمع المدني ونقابة الصحفيين في إطار دراسة متكاملة أعدها أخصائيون حقوقيون وإعلاميون بهدف تحديث قانون الصحافة الحالي بشكل يساير دستور 2011 الذي تمخض عن الحراك الذي شهده المغرب إبان ما يوصف بالربيع العربي.

ومن المنتظر أن تقدم الحكومة المغربية قريبا أمام البرلمان مشروع قانون جديد للصحافة من المقرر أن لا يتضمن لأول مرة عقوبات بالسجن وكذا إنشاء مجلس وطني للصحافة كهيئة مهنية مستقلة لتنظيم القطاع، بعد إعدادهما من قبل لجنة علمية تضم مهنيين إعلاميين وحقوقيين وأساتذة جامعيين.

المصدر : الجزيرة