قانون إنساني يهزم وزارة الدفاع البريطانية
آخر تحديث: 2013/6/20 الساعة 15:10 (مكة المكرمة) الموافق 1434/8/12 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2013/6/20 الساعة 15:10 (مكة المكرمة) الموافق 1434/8/12 هـ

قانون إنساني يهزم وزارة الدفاع البريطانية

المحكمة العليا البريطانية رفضت حصانة الحكومة عند مقتل جنودها (رويترز)
أجازت المحكمة العليا في بريطانيا لعائلات ثلاثة جنود بريطانيين قتلوا في العراق مقاضاة حكومة بلادهم للمطالبة بتعويضات، بموجب قانون حقوق الإنسان، في حين قالت الحكومة البريطانية إنه قد يجعل العمليات القتالية في المستقبل أكثر صعوبة.

وقد رفضت المحكمة قول وزارة الدفاع إن عقيدة الحصانة القتالية تكفل لها الحماية، ولا يمكن بموجبها تحميل الحكومة مسؤولية ممارسات تسبب القتل أو الإصابة خلال القتال.

وقضت المحكمة بأن الجنود يظلون تحت حكم بريطانيا عند نشرهم في عمليات بالخارج، وبالتالي فإن قانون حقوق الإنسان يشملهم، رافضة حجة الحكومة بأن ساحة المعركة بعيدة عن متناول التشريع البريطاني.

وتتعلق هذه الدعاوى بمقتل جنديين بريطانيين إثر انفجار عبوات ناسفة بدائية بينما كانا يستقلان سيارة لاند روفر، وهو ما أثار انتقادا شديدا لأنها ليست مدرعة بالشكل الكافي، وآخر قتل في حادث "نيران صديقة".

وعبرت عائلات الجنود عن سعادتها البالغة لصدور الحكم، وقالت سوزان سميث التي قتل ابنها المجند فيليب هيويت في سيارة لاندروفر عام 2005 إنها كانت معركة طويلة وصعبة للوصول إلى هذا القرار. وأضافت "لم يعد بإمكانهم معاملة الجنود على أنهم دون البشر وليس لهم حقوق".
 
وقد ذهب وزير الدفاع فيليب هاموند إلى أن القلق بشأن حقوق الإنسان للجنود، ربما يكون له أثر خطير على المهام العسكرية في المستقبل.

المصدر : وكالات