الاتهامات لم تتوقف لبعض الجهات والشركات الغربية بدعم الاحتلال والسلطة في انتهاكاتهما لحقوق الشعب الفلسطيني لجزيرة)

دعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا الاتحاد الأوروبي إلى إرسال بعثة تقصي حقائق مكونة من برلمانيين وحقوقيين للوقوف على حقيقة "الانتهاكات الجسيمة" في الأراضي الفلسطينية، التي قالت إن الاتحاد يتحمل المسؤولية عنها بحكم دعمه للأجهزة الأمنية للسلطة.

كما دعت المنظمة للوقوف على دور البعثات الأمنية وعلى وجه الخصوص بعثة الشرطة الأوروبية والدعم الذي تقدمه في تصاعد هذه الانتهاكات والعمل على إعادة صياغة دور الاتحاد الأوروبي في دعم قطاع الأمن وفق متطلبات مصالح الشعب الفلسطيني.

وبحسب المنظمة الحقوقية فإنه منذ مطلع العام الحالي سُجل تصاعد كبير في عمليات الاعتقال والتعذيب والمعاملة الحاطة من الكرامة ضد المواطنين الفلسطينيين من قبل أجهزة السلطة الأمنية.

ولفتت المنظمة إلى أنها عممت تقريرا على أعضاء البرلمان الأوروبي يعطي "صورة واضحة عن تفاقم عمليات الاعتقال والتعذيب التي تمارسها الأجهزة الأمنية بشكل منهجي بالتعاون مع قوات الاحتلال".

ووفق المنظمة فإن هذه الانتهاكات "تتم تحت سمع وبصر" الممولين والبعثات الأمنية الدائمة في الضفة الغربية ومنها بعثة الاتحاد الأوروبي، وكذلك دول أخرى كالولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا ومصر والأردن، وهي دول دعتها المنظمة كذلك إلى سحب بعثاتها في ظل "تفشي" الانتهاكات داخل أراضي السلطة.

وأشارت المنظمة إلى أن استمرار دعم تلك الجهات لأجهزة السلطة يعطي رسالة خاطئة للأجهزة الأمنية وضوءا أخضر لها لمواصلة الانتهاكات.

كما نبهت إلى استمرار الاتحاد في تمويل "بناء سجون تشبه القلاع" في كل من نابلس وجنين وأريحا كلفت دافع الضرائب الأوروبي ملايين الدولارات، و"تستعمل إضافة إلى احتجاز السجناء مقرات أمنية لجهاز الاستخبارات والأمن الوقائي اللذيِن اشتهرا بممارسة التعذيب".

وذكرت المنظمة أن نائبا في البرلمان الأوروبي استجوب مفوضة الشؤون الخارجية في الاتحاد كاثرين أشتون بشأن هذا الموضوع.

المصدر : الجزيرة