بيلاي قلقة بشأن قانون المنظمات المصري
آخر تحديث: 2013/5/8 الساعة 21:50 (مكة المكرمة) الموافق 1434/6/28 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2013/5/8 الساعة 21:50 (مكة المكرمة) الموافق 1434/6/28 هـ

بيلاي قلقة بشأن قانون المنظمات المصري

نافي بيلاي: المخاوف تتزايد بشأن مجموعة من القضايا بمصر من ذلك الدستور الجديد

عبّرت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي اليوم الأربعاء عن قلقها إزاء مشروع قانون منظمات المجتمع المدني الجديد بمصر، داعية الحكومة المصرية للقيام بخطوات تكفل وضع المسودة الحالية من مشروع القانون أمام خبراء حقوق الإنسان المصريين والدوليين ليدرسوه دراسة متأنية.

وبيّنت بيلاي أنها "قلقة للغاية" معتبرة أن القانون الجديد، إذا ما اعتمد، سيترك منظمات المجتمع المدني المحلية في وضع أسوأ مما كانت عليه في الفترة التي سبقت سقوط الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، وأن الأمر سيمثل "تطورا مأساويا حقيقيا" بعد كل ما مرت به البلاد في السنتين الماضيتين.

وقالت في بيان لها إنه إذا تم إقرار مسودة هذا القانون الذي "يقيد بشدة" أنشطة منظمات المجتمع المدني -التي تعتبر مساهماتها حاسمة في تحديد مستقبل البلاد كدولة ديمقراطية بناءة- فإن ذلك سيمثل ضربة أخرى للآمال والتطلعات التي برزت خلال الثورة المصرية في عام 2011.

كما طالبت الحكومة المصرية بأن تقوم استنادا إلى مشورة الخبراء بملاءمة نص القانون مع المعايير الدولية قبل إقراره من قبل مجلس الشورى، داعية لإيجاد إطار قانوني واضح من أجل توفير بيئة تسمح للمجتمع المدني بأن ينظم نفسه وأن يمارس عمله لما فيه مصلحة الشعب بأكمله.

بيلاي:
القانون الجديد، إذا ما اعتمد، سيترك منظمات المجتمع المدني المحلية في وضع أسوأ مما كانت عليه في الفترة التي سبقت سقوط الرئيس المخلوع حسني مبارك

تزايد المخاوف
وبينت أن المخاوف تتزايد بشأن مجموعة من القضايا في مصر من ذلك الدستور الجديد والطريقة التي اعتمد بها، بالإضافة إلى المحاولات الظاهرة للحد من سلطة القضاء، ومشروع هذا القانون الذي يخاطر بوضع المجتمع المدني تحت سيطرة الوزارات الأمنية التي تملك تاريخا من انتهاكات حقوق الإنسان والتي من مصلحتها التقليل من السيطرة، حسب رأيها.

ولفتت المفوضة السامية إلى أن الدستور الجديد يخاطر بإعطاء السلطة التنفيذية سطوة مفرطة على السلطة القضائية من خلال التعيين المباشر لقضاة المحكمة الدستورية العليا من قبل رئيس الجمهورية، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى "تقويض سلطة القضاء".

كما تحدثت بيلاي عن عدم شروع السلطات المصرية في التحقيق مع مسؤولين عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، من ذلك القتل والتعذيب والاغتصاب والاعتداءات وسوء المعاملة، أو تقديمهم للعدالة.

وحذرت السلطات المصرية من مغبة تقييد الحريات والتجمعات وتنظيم الجمعيات، وإعطاء صلاحيات واسعة لأجهزة الأمن لممارسة الرقابة، وفرض قيود من غير مبرر على منظمات حقوق الإنسان الدولية، مما سيؤدي إلى الانزلاق سريعا نحو نظام سلطوي.

المصدر : يو بي آي
كلمات مفتاحية:

التعليقات