سلطات الجزائر تواجه انتقادات مستمرة لتقييدها حريات المواطنين (الأوروبية-أرشيف)
قالت منظمة العفو الدولية إن السلطات الجزائرية تستغل قانونا جديدا ينظم عمل الجمعيات من أجل خنق منظمات المجتمع المدني وتقييد أنشطتها.
 
ووفق المنظمة فإن الحكم بالسجن شهرين مع وقف التنفيذ على الناشط عبد القادر الخربة، عضو الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان واللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق العاطلين عن العمل وتغريمه عشرين ألف دينار جزائري (حوالي 250 دولاراً أميركيا) لتوزيعه منشورات عن البطالة يالجزائر، مؤشر يثير القلق من أن القانون الجديد للجمعيات يتم استخدامه لتقييد أنشطة منظمات المجتمع المدني.

وأضافت أن الخربة كان قد تعرض لمضايقات من قبل السلطات الجزائرية بسبب عمله لصالح الأشخاص العاطلين عن العمل ودعم النقابيين، وأشارت إلى أنه أبلغها بأن إدانته محاولة لمنعه، مثل غيره من الناشطين، من مواصلة نشاطاتهم السلمية.

وقالت آن هاريسون نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو إن محاكمة الخربة مثال آخر على إساءة السلطات الجزائرية استخدام القانون والنظام القضائي لترهيب المدافعين عن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية.

وأضافت أن الحكم الصادر بحق الخربة سيوجّه، في حال لم يبطل، رسالة مفادها أن القانون الجديد للجمعيات سيُستخدم لفرض المزيد من القيود على الأفراد والجماعات الناشطة سلمياً ضد القضايا التي تعتبرها السلطات الجزائرية تهديداً لها.

وأشارت منظمة العفو إلى أن الجزائر شهدت احتجاجات على زيادة الفقر ومعدلات البطالة خلال العامين الماضيين، واجه خلالها عدد من النشطاء والنقابيين المضايقة والملاحقة القضائية لمجرد ممارسة حقوقهم في حرية التعبير والتجمع.

المصدر : يو بي آي