حقوقيون: انتهاكات بالجملة للحريات الصحفية بالعراق
أفادت منظمة عراقية تعنى بالدفاع عن الصحفيين أن الحريات الصحفية في العراق العام الماضي هي الأسوأ منذ سقوط نظام صدام حسين في عام 2003.
وأوضحت منظمة مرصد الحريات الصحفية غير الحكومية -في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني- أن الحكومة العراقية استخدمت إجراءات صارمة ضد وسائل إعلام خلال العام الماضي.
وبحسب المنظمة، فإن الحكومة استخدمت قواها الأمنية والعسكرية لتضييق مساحة العمل الصحفي، خصوصا ضد الصحفيين غير العراقيين، الذين حرم معظمهم من دخول العراق، ومنع آخرون من تغطية الاحتجاجات الشعبية المناهضة لرئيس الوزراء نوري المالكي، التي شهدتها بعض المدن.
وتحدث التقرير عن عمليات تضييق "رهيبة" تعرض لها الصحفيون الميدانيون، مشيرا إلى أن "السلطات التنفيذية، والقوات العسكرية تضيق بقوة على حركة الصحفيين وتجوالهم في المدن العراقية، "فليس بمقدور أي صحفي أو فريق إعلامي التحرك دون موافقة القيادات العسكرية والأمنية".
وأشار التقرير إلى قرار هيئة الإعلام والاتصالات -التي تنظم عمل التلفزيون والإذاعة- القاضي بتعليق رخص عمل عشر قنوات فضائية بينها شبكة الجزيرة، بتهم التحريض على العنف والطائفية، بعد أحداث الحويجة في أبريل/نيسان الماضي، حيث قتل خمسون شخصا عندما اقتحمت قوة تابعة للجيش العراقي اعتصاما مناهضا لرئيس الحكومة نوري المالكي.
ورغم ذلك، لفت التقرير إلى انتعاش ملحوظ "لما بات يعرف بالإعلام الجديد، من خلال ظهور جيل جديد من المدونين في مواقع التواصل الاجتماعي، استطاع أحيانا توجيه الرأي العام العراقي نحو قضايا اجتماعية وسياسية ودينية، ربما كان محرما طرحها بصورة عامة".
يذكر أن العراق -الذي يشهد منذ العام 2003 أعمال عنف يومية- احتل مؤخرا المرتبة 150 على لائحة منظمة "مراسلون بلا حدود" لحرية الصحافة.
وصنف العراق من أسوأ البلدان التي عجزت حكوماتها عن التوصل للجناة في جرائم قتل الصحفيين، وذلك وفق مؤشر لجنة حماية الصحفيين بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة.