سجل تقرير جديد للشبكة السورية لحقوق الإنسان تزايدا مطردا في قتل السوريات على أيدي النظام، وأشار إلى أن نسبتهن من ضمن القتلى بلغت قرابة 9%، داعيا مجلس الأمن والمؤسسات الدولية المعنية إلى تحمل مسؤولياتها "تجاه ما يحصل لأبناء الشعب السوري من قتل واعتقال واغتصاب وتهجير".

ووثقت الشبكة في تقريرها مقتل 7543 امرأة -بينهن 2454 طفلة و257 رضيعة- على يد القوات الموالية للحكومة السورية، وذلك منذ بداية الثورة السورية إلى نهاية الشهر الماضي.

وذكر التقرير أن من الضحايا 155 امرأة مجهولة الهوية، قال إن لدى الشبكة صورهن وإنها وثقت كيفية مقتلهن وتواريخه.

وأفاد بأن النساء اللواتي قتلن برصاص قناص بلغ عددهن 421، مشيرا إلى أن ذلك دليل أكيد على الاستهداف. كما أن هناك مئات من النساء قتلن خلال الاقتحامات والمجازر المتعمدة.

لكن التقرير قال إن أغلب حوادث القتل حصلت خلال القصف العشوائي أو المتعمد ضد المدنيين باستخدام البراميل المتفجرة الملقاة من الطائرات أو صواريخ سكود أو المدفعية.

ولفت إلى أن ما تعرضت له النساء من اعتقالات وتعذيب جرى بأساليب قاسية جدا ومنهجية أدت إلى مقتل 24 منهن تحت التعذيب.

ووفق تقرير الشبكة الحقوقية فإن تلك الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الأسد "خارج نطاق القانون بما لا يدع مجالا للشك وعلى نحو منهجي وواسع النطاق"، تعتبر "جرائم ضد الإنسانية تحققت فيها كافة الأركان والاشتراطات".

ودعا التقرير مجلس الأمن والمؤسسات الدولية المعنية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه ما يحصل لأبناء الشعب السوري من "قتل واعتقال واغتصاب وتهجير"، وإلى الضغط على الحكومة السورية لوقف "عمليات القتل والتعذيب"، وإلى مطالبتها بالإفراج عن جميع المخطوفين.

كما دعا إلى تحميل حلفاء وداعمي الحكومة السورية (روسيا وإيران والصين) المسؤولية المادية والأخلاقية عما يحصل لنساء سوريا وأطفالها، وإلى اتخاذ قرار بإحالة كافة المتورطين في تلك الانتهاكات إلى المحكمة الجنائية الدولية.

المصدر : الجزيرة