أوباما جدد رغبته الثلاثاء في إغلاق المعتقل (رويترز)
قال البيت الأبيض إنه يدرس تعيين دبلوماسي رفيع يعمل على إرسال معتقلي غوانتانامو إلى أوطانهم أو بلدان أخرى، في خطوة قد تمهد لإغلاقه، في حين دعت مجموعة من الخبراء الأمميين المعنيين بحقوق الإنسان واشنطن إلى إغلاق المعتقل الذي قالت إن نزلاءه تضرروا "فسيولوجيا ونفسيا" بشكل حاد.
 
وأشار البيت الأبيض إلى أن الرئيس باراك أوباما يفكر في هذا الإجراء كبادرة جديدة تمهد لإقفال المعتقل المثير للجدل حيث يلتزم أكثر من مائة من أصل 166 معتقلا إضرابا عن الطعام حاليا.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، جاي كارني للصحفيين "أحد الخيارات المتاحة لنا وندرسها هي إعادة تعيين موظف رفيع بوزارة الخارجية لنعاود التركيز مرة أخرى على إعادة أو نقل السجناء الذين نقرر أنه يمكن إعادتهم إلى أوطانهم أو بلدان ثالثة".

وجدد أوباما رغبته الثلاثاء في إغلاق غوانتانامو، إلا أن إدارته لفتت إلى أنه لا يمكنها إغلاق المعتقل إذا استمر الكونغرس في وضع العراقيل.

وقد تم تعيين دانيال فريد الذي شغل منصب الموفد الخاص من وزارة الخارجية لإغلاق غوانتانامو، في منصب آخر في نهاية يناير/كانون الثاني، ولم يتم تعيين خلف له منذ ذلك الوقت.

وكان باراك أوباما قد وعد عند وصوله إلى السلطة في 2009 بإغلاق المعتقل في العام التالي، وهو ما فشل في الوفاء به.

مائة معتقل يضربون حاليا عن الطعام من بين 160 نزيلا (الأوروبية)

عدم يقين
وفي هذه الأثناء، حثت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة المعنيين بحقوق الإنسان، حكومة الولايات المتحدة على اتخاذ تدابير ملموسة لوضع حد لاحتجاز المعتقلين في قاعدة غوانتانامو البحرية لأجل غير مسمى.

وذكرت "لجنة البلدان الأميركية لحقوق الإنسان" التي كانت تتابع عن كثب الوضع في غوانتانامو أنها تلقت معلومات محددة بشأن "الأضرار الفسيولوجية والنفسية الشديدة والطويلة الأمد الناجمة عن حالة عدم اليقين لدى المعتقلين" بشأن الجوانب الأساسية لحياتهم، مثل عدم معرفة هل سيحاكمون أم سيفرج عنهم؟ أم سيرون أفراد عائلاتهم مرة أخرى؟

وفي هذا السياق، شدد المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالصحة أناند غروفر، على أن العاملين في مجال الرعاية الصحية يجب ألا يقوموا بضغط من أي نوع على الأفراد الذين اختاروا اللجوء إلى الإضراب عن الطعام، وقال إنه من غير المقبول استخدام التهديد بالإطعام القسري أو غيره من أنواع الإكراه البدني أو النفسي ضد الأفراد الذين قرروا طواعية الإضراب عن الطعام.

وحث خبراء حقوق الإنسان حكومة الولايات المتحدة على ضمان إطلاق سراح المحتجزين أو محاكمتهم وفقا للإجراءات القانونية الواجبة ومبادئ ومعايير القانون الدولي لحقوق الإنسان، وعلى السماح بالرصد المستقل من قبل هيئات حقوق الإنسان.

المصدر : وكالات