الأمن المصري ألقى القبض على المنسق العام لحركة 6 أبريل في مطار القاهرة (الأوروبية)
أفرجت النيابة العامة المصرية اليوم السبت عن المنسق العام لحركة 6 أبريل أحمد ماهر بضمان محل سكنه، وذلك على ذمة التحقيق، بعد اتهامه بمقاومة السلطات وإهانة رجال الشرطة وتحريض متظاهرين على التظاهر أمام منزل وزير الداخلية.
 
وقال مصدر في النيابة المصرية لوكالة الصحافة الفرنسية إن "النائب العام المستشار طلعت عبد الله أمر بإخلاء سبيل الناشط السياسي أحمد ماهر المنسق العام ومؤسس حركة شباب 6 أبريل -إحدى أبرز الحركات السياسية المصرية المعارضة- على ذمة التحقيقات التي تباشرها معه النيابة العامة، وذلك بضمان محل إقامته".

وكان الأمن المصري قد ألقى القبض على ماهر في مطار القاهرة لوجود اسمه على قوائم ترقب الوصول، بسبب اتهامه بالتحريض على التظاهر أمام منزل وزير الداخلية المصري.

وأنكر ماهر كل الاتهامات المسندة إليه، نافيا صحة أن يكون قد وجه الدعوة إلى التظاهر أمام منزل وزير الداخلية، مشيرا إلى أنه لم يكن موجودا أثناء وقوع تلك المظاهرات.

وتوالت ردود الفعل على الحادثة، إذ قالت مساعدة الرئيس المصري للشؤون السياسية باكينام الشرقاوي في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صباح اليوم، إنه "لا يمكن نسيان الدور الوطني لأحمد ماهر ولا الأوهام الثورية لـ6 أبريل".

وأعربت عن أملها في أن "ينتهي هذا الموقف سريعا، فالوطن يتسع للاختلاف ويزدهر بحرية التعبير".

حركة 6 أبريل دعمت مرسي في جولة الإعادة
لكنها عارضته لاحقا 
(الأوروبية-أارشيف)

رد قوي
من جهتها اعتبرت عضوة المكتب السياسي لحركة 6 أبريل إنجي حمدي أمس أن ما يحدث "استمرار لمسلسل حبس النشطاء واعتقالهم وتشويه صورتهم"، مضيفة "سيكون لنا رد فعل قوي".

كما أصدرت الحركة بيانا قبيل التحقيق مع ماهر الجمعة قالت فيه "إذا كانت تهمة ماهر هي التحريض على التظاهر أمام منزل وزير الداخلية فكلنا محرضون"، وأضافت في بيانها "على مرسي وداخليته أن يعلما جيدا من هم شباب 6 أبريل.. احذروا غضبنا".

يذكر أن حركة 6 أبريل دعمت الرئيس المصري محمد مرسي المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين في جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية في يونيو/جزيران 2012، لكن ذلك لم يمنع معارضتها له لاحقا وانتقادها لسياساته.

ونظمت الحركة أكثر من فعالية معارضة كان أبرزها مظاهرة بنبات "البرسيم" أمام منزل الرئيس المصري في مارس/آذار الماضي، وأخرى حمل فيها ناشطو الحركة ملابس داخلية أمام منزل وزير الداخلية، الأمر الذي حبس بسببه ماهر.

وقد أمرت نيابة أمن الدولة العليا بحبس أربعة من أعضاء الحركة لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات بعد إلقاء القبض عليهم خلال تلك المظاهرة، قبل أن تخلي محكمة الجنايات سبيلهم على ذمة التحقيقات.

المصدر : وكالات