الشرطة تقتاد إلى قاعة المحكمة عصابة شاركت في اغتصاب جماعي لسويسرية في وقت سابق (الأوروبية)

دعا رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينغ أمس الأحد إلى مزيد من الجهود لمواجهة موجة العنف الجنسي الذي تتعرض له المرأة في بلاده، وحض القضاء على تسريع عمله لوقف التجاوزات.

وقال سينغ إن حكومته تحركت بسرعة لإحداث تعديلات مهمة في القانون الجنائي للتعامل مع الجرائم الجنسية ضد المرأة، بعد اغتصاب جماعي في 16 ديسمبر/كانون الأول لطالبة تبلغ من العمر 23 سنة في نيو دلهي.

وأضاف في مؤتمر صحفي ضم كبار الوزراء والقضاة في دلهي "لكن، على الرغم من الخطوات التي تمّ القيام بها بالفعل، فإن جهدا ضخما يتعين القيام به بقدر ما نشعر بالقلق من الجرائم المرتكبة ضد النساء".

وظلت الاعتداءات على النساء في الهند في دائرة الضوء منذ حادث 16 ديسمبر/كانون الأول، عندما تعرضت طالبة لاغتصاب وحشي من قبل ستة رجال، توفيت بعده بأسبوعين.

كما تعرضت سائحة سويسرية في مارس/آذار الماضي للاغتصاب من قبل عدة رجال في ولاية ماديا براديش وسط البلاد، كما قام صاحب فندق بتخدير نزيلة قبل اغتصابها في الولاية نفسها في يناير/كانون الثاني الماضي.

وأصيبت سائحة بريطانية في الثلاثين من العمر بجروح بسيطة بعد أن قفزت من الطابق الأول للفندق الذي كانت تقيم فيه في مدينة أغرا، إثر اقتحام رجلين غرفتها ليلا.

وفي الأسبوع الماضي، أصيبت أربع أخوات في شمال ولاية أوتار براديش بحروق شديدة بعد تعرضهن لهجوم بحمض من قبل رجلين كانا يركبان دراجة نارية.

ومن جهة أخرى، حث سينغ على تسريع عمل القضاء، وقال إن هناك اليوم أكثر من ثلاثين مليون ملف تنتظر محاكم البلاد للبت فيها، 26% تعود لأكثر من خمس سنوات.

وأوضح أن الكلفة المرتفعة للدعاوى القضائية تحد أيضا من التقدم في هذه الملفات بسبب الفقر المستشري في الهند، حيث لا يزال قسم كبير من السكان يعيشون تحت عتبة الفقر.

المصدر : الفرنسية