دعوة لتحقيق دولي بتعذيب "منهجي" بالعراق
طالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتشكيل لجنة تحقيق دولية حول جرائم التعذيب "المنهجي" في السجون العراقية، وبعقد جلسة استثنائية عاجلة بشأن أوضاع حقوق الإنسان في العراق.
وأفادت المنظمة في بيان لها بتفشي ظاهرة التعذيب في السجون ومراكز الاحتجاز في العراق.
وقال بيان المنظمة إن التعذيب اكتسب طابعاً منهجياً خلال الفترتين الانتخابيتين لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي.
وأضافت المنظمة أنها وثقت المئات من حالات التعذيب على أيدي من سماهم البيان بقوات الاحتلال والقوى السياسية الموالية له.
وأشارت المنظمة إلى زيادة جرائم التعذيب بسبب إدارة السجون من قبل قوى سياسية تتعامل مع المعتقلين على أسس طائفية، وتأتي في ظل "تسييس القضاء ومنظومة التشريعات والتدابير الاستثنائية، والتشجيع الرسمي للممارسات غير الشرعية".
كما أرجعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان تفشي ظاهرة التعذيب إلى توظيف قانون الإرهاب ضد المعارضين وحتى المواطنين غير المنخرطين في السياسة لمجرد اختلاف الهوية المذهبية.
وبحسب المنظمة فإنه "في عدد من الحالات، تصل ممارسة جريمة التعذيب إلى الحد القتل" في سجون العراق ومراكز الاحتجاز التي تشرف عليها القوة الخاصة التابعة لرئيس الوزراء.
وتتفاوت أنماط التعذيب في العراق وفق المنظمة "بين تعرية السجناء في مجموعات في غرف ضيقة مروراً بأشكال الضرب والطعن الخفيف في مناطق مختلفة من الجسد، ووصولاً إلى استخدام الحفار الآلي في مناطق حساسة من الجسد".
ورأت المنظمة أن تقاعس المجتمع الدولي عن الوفاء بمسؤولياته تجاه حماية حقوق الإنسان في العراق يشكل عنصراً جوهرياً في تفشي الانتهاكات الجسيمة والمنهجية، بما في ذلك عدم الاستجابة لمطلب تعيين مقرر خاص لأوضاع حقوق الإنسان في العراق.
واستنكرت المنظمة حملة تنفيذ الإعدام التي تستند إلى قوانين مخالفة لالتزامات العراق الدولية بشأن حقوق الإنسان.