"العفو" تدعو إسرائيل للإفراج عن أكاديمي فلسطيني
آخر تحديث: 2013/4/29 الساعة 13:52 (مكة المكرمة) الموافق 1434/6/19 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2013/4/29 الساعة 13:52 (مكة المكرمة) الموافق 1434/6/19 هـ

"العفو" تدعو إسرائيل للإفراج عن أكاديمي فلسطيني

أحمد قطامش يقبع بسجون الاحتلال منذ سنتين ولم يقدم للمحاكمة (موقع منظمة العفو الدولية)
دعت منظمة العفو الدولية سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى إطلاق سراح الأكاديمي الفلسطيني أحمد قطامش "المحتجز بدون تهمة منذ سنتين، وذلك عقب تمديد فترة اعتقاله إدارياً للمرة السادسة بدون أي مبرر". كما دعتها إلى إطلاق جميع المعتقلين إداريا.

وأبلغت السلطات الإسرائيلية قطامش (63 عاما) بأنه سيُحتجز لمدة لا تقل عن أربعة أشهر أخرى ابتداء من اليوم 29 أبريل/نيسان.

ووفق المنظمة الحقوقية يعتقد أن قطامش (63 عاما) "محتجز بهدف ردع الأنشطة السياسية التي يقوم بها نشطاء يساريون فلسطينيون آخرون".

وقالت آن هاريسون، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالعفو الدولية إن قطامش "سجين رأي محتجز، لا لشيء إلا بسبب تعبيره عن معتقدات سياسية لا تدعو إلى العنف". وأضافت أن "استمرار اعتقاله إجراء تعسفي، وينبغي إطلاق سراحه فوراً وبلا قيد أو شرط".

ويُعتبر قطامش واحداً من بين نحو 160 فلسطينياً تحتجزهم إسرائيل حالياً بموجب أوامر اعتقال إداري، وهي أوامر تتيح احتجاز الشخص لأجل غير مسمى استنادا إلى أدلة سرية يحجبها الادعاء العسكري عن المعتقل ومحاميه "وبذلك يحرم المعتقلون من حقهم الأساسي في الدفاع عن أنفسهم".

وطبقا لبيان المنظمة فإنه "ليس ثمة من سبب ظاهر لاحتجاز" قطامش، حيث "لم توجه له أية تهمة، ولم يُقدم إلى المحاكمة".

وتدعى السلطات الأمنية الإسرائيلية أن قطامش عضو بالجناح السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وأنه يمثل خطراً على الأمن. لكن الأكاديمي الفلسطيني يصر على أنه لم ينخرط بالعمل مع الجبهة منذ 14 عاماً، ويعترف بأنه كان يدعمها سياسيا وثقافيا في تسعينيات القرن المنصرم.

وأشارت هاريسون إلى أن "الطبيعة القاسية للاعتقال الإداري تعني أن المعتقلين وعائلاتهم يعيشون في حالة انعدام يقين مستمرة. إذ أن آمالهم تنتعش عندما تنتهي مدة أمر الاعتقال، ثم ما تلبث أن تتحطم عند ما يتلقون أمرا جديدا".

ودعت العفو الدولية إسرائيل إلى "التوقف عن استخدام الاعتقال الإداري، وإطلاق جميع المعتقلين إدارياً ما لم توجّه إليهم تهم بارتكاب جرائم معترف بها دولياً، ومحاكمتهم وفقاً للمعايير الدولية للمحاكمات العادلة على نحو عاجل".

المصدر : الجزيرة

التعليقات