دعوات لتحقيق دولي في "مجزرة" الحويجة
أدانت ثلاث منظمات حقوقية دولية وإقليمية في بيانات منفصلة، الهجوم الذي نفذته القوات العراقية قبل يومين على ساحة المتظاهرين في قضاء الحويجة قرب كركوك وأسفر عن مقتل وجرح العشرات، ودعت إلى تحقيق فوري فيها، وشددت اثنتان منها على ضرورة أن يكون دوليا.
وحسب مركز جنيف الدولي للعدالة فإن ما حدث في الحويجة "انتهاك خطير جدا للقانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان"، وطالب الأمم المتحدة -وخاصة أجهزة حقوق الإنسان فيها- باتخاذ "جميع الإجراءات المناسبة والعاجلة جدا للتأكد من أن السلطات العراقية وقواتها ستوقف جميع الهجمات والتهديدات والتخويف ضد المتظاهرين المسالمين وتقديم أولئك المسؤولين عن هذه الانتهاكات إلى العدالة".
ودعا المركز إلى إرسال بعثة دولية مستقلة إلى العراق كي تجري -على الفور- تحقيقا شاملا في الهجوم الحالي ضد المتظاهرين بالحويجة وجميع الهجمات السابقة، وأن يتم تعيين مقرّر خاص معني بحالة حقوق الإنسان في العراق.
وقتل في ذلك الهجوم الدامي -حسب تقديرات الحكومة- 27 شخصا، في حين قدرت مصادر أخرى الحصيلة بـ60 قتيلا و150 جريحا. أما المعتقلون فوصلوا إلى أربعمائة، وفق مصادر حقوقية أكدت إضرام النيران في الخيم وسيارات المدنيين.
نداء عاجل
ووجه مركز جنيف الدولي للعدالة نداءً عاجلا إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، والمقرر الخاص المعني بالإعدام خارج نطاق القضاء، والمقرر الخاص المعني بحرية التجمع السلمي، مطالبا تلك الجهات باتخاذ "إجراءات فورية في ما يتعلق بهذه الموجة الجديدة من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها حكومة نوري المالكي".
من جهتها دعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا مجلس الأمن الدولي إلى "تدخل عاجل لوقف المجزرة" واتخاذ "قرار بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لإرسال لجان تحقيق كاملة الصلاحيات للبحث في الجرائم المرتكبة، ووضع حد ينهي انتهاكات" حكومة المالكي المتكررة.
وطالبت المنظمة بإحالة "ملف الجرائم المرتكبة في العراق إلى المحكمة الجنائية الدولية بموجب الفصل السابع، أو تشكيل محكمة خاصة على غرار المحاكم التي شكلت لمحاكمة مجرمي الحرب في يوغسلافيا السابقة".
من ناحيتها قالت هيومن رايتس ووتش إن على السلطات العراقية أن تضمن للتحقيق الذي وعدت به في هجوم الحويجة "أن يفحص المزاعم التي تفيد باستخدام قوات الأمن للقوة المفرطة والمميتة"، مشيرة إلى تحقيقات سابقة أعلنت عنها الحكومة في أحداث مشابهة لم تسفر عن أي نتيجة.
وأشارت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة سارة ليا ويتسن إلى أنه "لا ينبغي للسلطات العراقية أن تستجيب لوقائع القتل في الحويجة بتكرار إخفاقها في تحميل قوات الأمن مسؤولية قتل المتظاهرين دون وجه حق".
وأضافت "لقد ساعد إغضاء الطرف عن الانتهاكات السابقة على خلق المناخ العنيف الذي يهدد اليوم بالتصاعد في أرجاء العراق".
ولفت مركز جنيف الدولي للعدالة من جهته إلى أن "الإحباط والانتهاك المستمر للحقوق، هو الذي دفع شعب العراق للخروج إلى الشوارع للمطالبة باحترام حقوقه الإنسانية الأساسية".