عقوبة الإعدام سجلت "ارتفاعا مقلقا" عام 2012 في العراق

دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الحكومة العراقية لإعلان وقف فوري لتنفيذ جميع أحكام الإعدام، معتبرة أن الزيادة الملفتة في عمليات الإعدام "تُبرز فشل نظام العدالة العراقي في الارتقاء إلى المعايير الدولية".

وطالبت المنظمة السلطات العراقية بفتح تحقيق شامل ومحايد في عمليات الإعدام التي نفذت، مشيرة إلى أن أحد موظفي وزارة العدل اعترف بأن قرارات الإعدام تصدر مباشرة من مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي إلى مراكز الاعتقال.

كما بيّنت "هيومن رايتس ووش" أن الاصلاحات التي أعلنتها الحكومة العراقية لم تدخل حيز التنفيذ, وتواصلت الاعتقالات حتى بدون إذن قضائي وكذلك عمليات التعذيب.

وقالت إن هناك أدلة مهمة على أن قوات الأمن استغلت قانون مكافحة الإرهاب لارتكاب انتهاكات خطيرة ضد المحتجزين ومن دون محاكمتهم.

وكانت المفوضة العليا لحقوق الإنسان نافي بيلاي قد أدانت إعدام 21 شخصا في العراق خلال أسبوع، مما يرفع عدد الذين أعدموا منذ مطلع العام الحالي إلى 33.

وعبرت بيلاي في بيان نشرالجمعة 20 أبريل/نيسان عن "الذهول" إزاء المعلومات التي ترددت عن إعلان وزارة العدل احتمال إعدام 150 شخصا إضافيا في الأيام القليلة المقبلة.

وشدد البيان على أن النظام القضائي في العراق "يتضمن ثغرات كبيرة جدا" واعتبر أنه "من المعيب إعدام هذا العدد الكبير من الناس بما يشبه ذبح الماشية".

من جهتها أعلنت منظمة العفو الدولية أن عقوبة الإعدام سجلت "ارتفاعا مقلقا" عام 2012 بالعراق، واستؤنف تنفيذها في بلدان عدة وخصوصا آسيا، ولكن دون أن يؤثر ذلك على الاتجاه العالمي لإلغائها.

المصدر : الجزيرة + وكالات