دعوة لحظر استباقي للروبوتات القاتلة

دعت هيومن رايتس ووتش وقسم حقوق الإنسان بجامعة هارفارد الأميركية حكومات العالم إلى فرض حظر استباقي على "الروبوتات القاتلة" نظرا للخطر الذي تمثله على المدنيين في النزاعات المسلحة.

وبحسب الجهتين الحقوقيتين فإن هذه الأسلحة المستقبلية "الآلية بشكل كامل" ستكون قادرة على اختيار أهدافها وإطلاق النار عليها دون تدخل بشري، وهو ما يحول دون محاسبة أحد على الضرر الناجم عنها، وبالتالي "سيضعف من سلطة القانون إزاء انتهاكات المستقبل والقدرة على ردعها".

ويعرض تقرير "فقدان الإنسانية: لماذا يجب حظر الروبوتات القاتلة" الذي صدر في خمسين صفحة، بواعث القلق إزاء هذه الأسلحة الآلية "التي تعوزها الخصال البشرية اللازمة لتقدير قانونية وعدم قانونية قتل المدنيين".

وقال ستيف غوس، مدير برنامج الأسلحة وحقوق الإنسان في هيومن رايتس ووتش إن "إعطاء الآلات القدرة على تقرير من يعيش ومن يموت في ساحة المعركة مبالغة جسيمة في استخدام التكنولوجيا"، مشيرا إلى أنه "من الضروري وجود سيطرة إنسانية على العتاد الحربي الروبوتي من أجل تقليص أعداد القتلى والمصابين من المدنيين".

وتقرير "فقدان الإنسانية" هو أول تقرير كبير يصدر عن الأسلحة الآلية بشكل كامل من قبل منظمة غير حكومية، وهو يستند إلى بحوث معمقة ومستفيضة في القانون والتكنولوجيا والأخلاقيات الحاكمة لهذه الأسلحة المقترحة. وقد اشترك في نشره كل من هيومن رايتس ووتش وقسم حقوق الإنسان بكلية القانون بجامعة هارفارد.

وبرغم عدم  وجود أية أسلحة آلية بشكل كامل حتى الآن، ولم تتخذ القوى الكبرى، ومنها الولايات المتحدة، قرارات باستخدامها بعد، فإن "الجيوش التي تستعين بقدر كبير من التقنية تعكف على تطوير أو طورت بالفعل نماذج أوّلية يظهر منها الدفع باتجاه قدر أكبر" من السير في هذا المجال.

وبحسب التقرير تعتبر الولايات المتحدة رائدا في جهود التطوير التكنولوجي هذه. وهناك عدة بلدان أخرى -منها الصين وألمانيا وإسرائيل وكوريا الجنوبية وروسيا والمملكة المتحدة- بدأت بالفعل تشارك في هذا المضمار.

وشددت الجهتان الحقوقيتان على أن الأسلحة الآلية بشكل كامل لا يمكنها أن تفي بمتطلبات القانون الدولي الإنساني. "فلا يمكن لهذه الأسلحة أن تميز على النحو الكافي بين الجنود والمدنيين في ساحة المعركة، أو أن تستعين بإمكانيات التفكير واتخاذ القرارت البشرية اللازمة لتقدير مدى تناسب الهجمات".