منظمة ألمانية تنتقد رفع الحظر عن ميانمار

خالد شمت-برلين

نددت منظمة حقوقية ألمانية بقرار الاتحاد الأوروبي أمس رفع عقوبات اقتصادية وتجارية وفردية وحظر للسفر كان قد فرضها على ميانمار في 26 أبريل/نيسان 2012.

واعتبرت المنظمة الألمانية للدفاع عن الشعوب المهددة أن قرار وزراء الخارجية الأوروبيين برفع مقاطعة بلدانهم لميانمار نهائيا يمثل "إجراء متعجلا تخلى بموجبه الاتحاد الأوروبي عن أداة فاعلة للضغط على هذه الدولة الواقعة جنوبي شرق آسيا لتحترم حقوق الإنسان والأقليات فيها".

وأشارت المنظمة اليوم الثلاثاء -في بيان تلقت الجزيرة نت نسخة منه- إلى أن حكومة ميانمار لم تمتثل لمعظم الشروط التي وضعها الأوروبيون لرفع عقوباتهم عنها.

وأوضحت "أن هذه الحكومة لم تقم بأي مسعى للاعتراف بمسلمي الروهينغا ومنحهم جنسية البلاد، وأسهمت عوضا عن ذلك في زيادة أعمال العنف والقمع والملاحقة الموجهة ضد هذه الأقلية المضطهدة، وتكريس عزلها وإبعادها عن المشاركة في الحياة العامة".

رفع العقوبات
وقرر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في اجتماعهم بلوكسمبورغ أمس الاثنين رفع كل العقوبات التجارية والاقتصادية والفردية المفروضة على ميانمار باستثناء حظر السلاح، كما أقر الوزراء أيضا زيادة مساعدات التنمية الممنوحة لحكومة ميانمار إلى 200 مليون يورو، ودراسة السماح للبضائع البورمية بدخول الأسواق الأوروبية بلا رسوم جمركية.

واعتبر مسؤول قسم آسيا وأوروبا بالمنظمة الألمانية للدفاع عن الشعوب المهددة أولريش ديليوس، أن هذه الإجراءات تدلل مجددا على تفضيل الاتحاد الأوروبي لمصالحه الاقتصادية على دعم حقوق الإنسان.

وعبّر في تصريح للجزيرة نت عن أسفه لقيام ألمانيا بدور القوة المحركة لرفع العقوبات الأوروبية عن ميانمار، ورأى أن إقدام الحكومة الميانمارية على انتهاك حقوق الإنسان في مناطق الأقليات الدينية والعرقية لن يساعد المستثمرين الألمان في المدى القريب على الاستثمار بهذه المناطق.

اعتقال وتعذيب
وذكرت المنظمة الألمانية للدفاع عن الشعوب المهددة في بيانها أن رفع العقوبات الاقتصادية وحظر الرحلات إلى بورما يأتي في وقت تواصل فيه حكومة هذا البلد اعتقال مئات الناشطين السياسيين وتعذيب أعداد منهم، وتزايد تفاقم الأوضاع المعيشية والصحية في منطقة كاشين التي تسودها مواجهات مسلحة.

ولفتت المنظمة الحقوقية إلى عدم وجود أي أثر لسياسة الانفتاح التي تروج لها الحكومة الميانمارية في أقاليم كاشين وكارن وشان، مشيرة إلى قيام الجيش الميانماري بإرغام سكان هذه الأقاليم بقوة السلاح لمغادرة مناطقهم لاستخدامها في إقامة مشروعات كبيرة.

وأوضحت أن الجيش الميانماري أمهل سكان 16 قرية شمالي إقليم شان للرحيل من أراضيهم ومساكنهم لنزع ملكيتها واستخدامها في تشييد عدد من السدود المائية على نهر سالويين، وخلصت إلى أن تحول نهب الأراضي بهذه المنطقة لمشكلة متفاقمة يهدد صغار الفلاحين فيها بأساس وجودهم.