بيلاي أكدت أن النظام القضائي بالعراق يتضمن ثغرات كبيرة جدا (الأوروبية-أرشيف)
دانت المفوضة العليا لحقوق الإنسان نافي بيلاي إعدام 21 شخصا في العراق خلال أسبوع، مما يرفع عدد الذين أعدموا منذ مطلع العام الحالي إلى 33.

وعبرت بيلاي في بيان نشر أمس الجمعة عن "الذهول" إزاء المعلومات التي ترددت عن إعلان وزارة العدل احتمال إعدام 150 شخصا إضافيا في الأيام القليلة المقبلة.

وشدد البيان على أن النظام القضائي في العراق "يتضمن ثغرات كبيرة جدا"، واعتبرت أنه "من المعيب إعدام هذا العدد الكبير من الناس بما يشبه ذبح الماشية".

وأضافت أن "النظام القضائي الجزائي في العراق لا يعمل بشكل صحيح، وهناك كثير من الأحكام التي تصدر استنادا إلى اعترافات انتزعت تحت التعذيب وسوء المعاملة". ورأت أن "المحاكمات في العراق أبعد ما تكون عن احترام المعايير الدولية"، وأضافت أن "تطبيق عقوبة الإعدام في هذه الظروف غير مقبول".

ودعت بيلاي الحكومة العراقية إلى "وقف تنفيذ الإعدامات والقيام بمراجعة مستقلة لكل الأحكام بالإعدام ونشر معلومات حول عدد وهوية المحكومين بالإعدام والاتهامات الموجهة إليهم والإجراءات القضائية التي تستهدفهم، وبعدها نشر نتيجة هذه المراجعة".

وإذ أعربت بيلاي عن سرورها لأن حكومة إقليم كردستان جمدت تنفيذ عقوبة الإعدام، حثت الحكومة المركزية على أن تحذو حذوها وأن تتجاوب مع الدعوات المتكررة التي وجهها إليها المجتمع الدولي لفرض حظر على جميع عمليات الإعدام تمهيدا لإلغاء هذه العقوبة.

وفيما بلغت الإعدامات 129 حالة عام 2012، تشير معلومات إلى وجود 1400 شخص في العراق محكومين بالإعدام.

المصدر : وكالات