دعوة لرقابة أممية لحقوق الصحراويين
آخر تحديث: 2013/4/18 الساعة 15:20 (مكة المكرمة) الموافق 1434/6/8 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2013/4/18 الساعة 15:20 (مكة المكرمة) الموافق 1434/6/8 هـ

دعوة لرقابة أممية لحقوق الصحراويين

رايتس ووتش دعت مجلس الأمن لمد ولاية مينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية وتندوف (الفرنسية-أرشيف)
دعت هيومن رايتس ووتش مجلس الأمن الدولي إلى إنهاء "الحالة الشاذة" لمهمة الأمم المتحدة في الصحراء (مينورسو) بمد ولايتها لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية بالمغرب ومخيمات تندوف بالجزائر، مؤكدة أن الصحراويين "ما زالوا يعانون من انتهاكات لحقوقهم".

وطبقا لمصادر مقربة من المفاوضات، فإن الولايات المتحدة تريد من الأمم المتحدة أن تراقب وتتحقق من انتهاكات حقوق الإنسان في المستعمرة الإسبانية السابقة، وتعتزم تقديم مشروع قرار بهذا الشأن إلى مجلس الأمن بمناسبة تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة نهاية هذا الشهر.

ورفض المغرب بشكل قاطع المبادرة الأميركية ووصفها بـ"الجزئية والأحادية الجانب" دون الإشارة بالاسم إلى الولايات المتحدة. وألغى تدريبا عسكريا سنويا مشتركا مع واشنطن كان مقررا أن ينطلق أواخر هذا الشهر.

ودعت المنظمة الحقوقية في رسالتها "مجلس الأمن، حينما يصوت على تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) هذا الشهر، إلى مد ولايتها لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية وفي مخيمات اللاجئين التي تديرها جبهة بوليساريو بالقرب من تندوف بالجزائر".

وقالت المنظمة التي مقرها نيويورك عن مينورسو" "هذه البعثة هي الوحيدة تقريبا بين بعثات حفظ السلام الحديثة، التي تفتقر ولايتها لمراقبة انتهاكات حقوق الإنسان والإبلاغ عنها" داعيا الأمم المتحدة إلى "إنهاء هذه الحالة الشاذة".

وطبقا لرسالة المنظمة الموقعة من المديرة التنفيذية بقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة، سارة لي ويتسون، ومدير مناصرة حقوق الإنسان أمام الأمم المتحدة، فيليب بولوبيون، فإنه تم "الترحيب بمبادرات المغرب، خاصة إنشاء مجلس وطني لحقوق الإنسان له فروع في الصحراء الغربية".

لكن المنظمة أكدت أن المبادرات المغربية "بالرغم من ترحيبنا بها، أقل بكثير من مراقبة محايدة، ومستقلة، ومتكاملة، ودائمة لحالة حقوق الإنسان الحالية التي يدعو إليها الأمين العام".

وأضافت الرسالة الموجهة إلى مجلس الأمن أن "الناس في الصحراء الغربية ما زالوا يعانون من انتهاكات لحقوقهم"، موضحة أن "السلطات تواصل تعريض الصحراويين الذين يدافعون عن تقرير المصير أو يدينون انتهاكات المغرب لحقوق الإنسان لأشكال مختلفة من القمع".

وتقترح الرباط حكما ذاتيا واسعا للصحراء الغربية لحل النزاع، وهو ما ترفضه جبهة بوليساريو التي تدعمها الجزائر، حيث تطالب بإجراء استفتاء لتقرير المصير.

وتراقب بعثة الأمم المتحدة احترام اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين أطراف النزاع منذ عام 1991. وجدد مجلس الأمن العام الماضي ولاية هذه البعثة سنة واحدة، مطالبا المغرب في الوقت نفسه بـ"تحسين وضعية حقوق الإنسان" في المنطقة.

المصدر : الفرنسية
كلمات مفتاحية:

التعليقات