مظاهرة سابقة في الرباط لحركة 20 فبراير تطالب بالديمقراطية (الأوروبية-أرشيف)
حملت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أمس الثلاثاء الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية "مسؤولية إنقاذ حياة المعتقلين السياسيين المضربين عن الطعام بعدد من السجون". يأتي ذلك بينما أطلق نشطاء حملة دولية لصالح المعتقلين.

وقالت الجمعية في رسالة وجهتها إلى رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران إنها تتابع "بقلق شديد مواصلة العديد من المعتقلين السياسيين في عدد من السجون خوض إضرابات مفتوحة عن الطعام"، مشيرة إلى أن حالتهم "أصبحت تنذر بوقوع الفاجعة".

وتطالب الجمعية التي تعد أكبر منظمة حقوقية في المغرب "بالتحقيق في التعذيب الذي تعرض له المساجين، سواء في مخافر الشرطة أو داخل السجون التي يوجدون بها".

إضراب جوع
وتتمثل أهم حالات الإضراب التي عرضتها الجمعية في حالة شابين مضربين عن الطعام منذ 3 مارس/آذار الماضي في السجن المحلي لمدينة تازة (شرق)، وخمسة شباب آخرين مضربين عن الطعام منذ 11 مارس/آذار بسجن تولال2 قرب مدينة مكناس (وسط)، إضافة إلى ثلاثة آخرين في السجن المحلي "عين قادوس" بمدينة فاس (وسط) وهم مضربون عن الطعام منذ 26 من الشهر الماضي.

وبالتزامن مع تحركات الجمعية أطلق مجموعة من النشطاء السياسيين في المغرب وفرنسا حملة دولية إلكترونية لإطلاق سراح المعتقلين، وذلك من خلال "مراسلة منسقيها بفرنسا البرلمانيين أعضاء الأمم المتحدة ومسؤولين سياسيين ونقابيين وفنانين وحقوقيين من أجل الدعم والمساندة".

يذكر أن وزير العدل والحريات مصطفى الرميد نفى خلال حوار تلفزيوني في أغسطس/آب الماضي وجود معتقلين سياسيين في السجون المغربية، قائلا إنه لا وجود لمعتقلين سياسيين من بين 65 ألف نزيل في المؤسسات السجنية بالمغرب.

غير أن الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان -المُكون من 18 هيئة حقوقية- طالب الحكومة بإطلاق سراح المعتقلين وأطلق من جانبه حملة لدعمهم، في حين أحصت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أكثر من 60 معتقلا ينتمون إلى حركة 20 فبراير الاحتجاجية.

المصدر : الفرنسية