الاتجار بالبشر يتفاقم بدول الاتحاد الأوروبي

دعت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى المضي قدما في اعتماد قواعد جديدة أكثر صرامة ضد مسألة الاتجار بالبشر أو مواجهة عقوبات، بعد أن أظهر تقرير أن العبودية الجديدة تتفاقم في دول الاتحاد.

وقالت المفوضية في بروكسل إن الآلاف يقعون ضحايا جرائم الاتجار بالبشر كل عام في الاتحاد الأوروبي، لكن أغلب الدول الأعضاء تتقاعس عن تطبيق قوانين جديدة أكثر صرامة أقرها الاتحاد للتصدي لهذه المشكلة. وأضافت أن ست دول فقط في التكتل الذي يضم 27 دولة طبقت التشريع الجديد حتى الآن.

وتفرض القوانين الجديدة التي أقرت في 2011 عقوبات أشد على الجناة، مما يسهل ملاحقتهم قضائيا عبر الحدود داخل التكتل وتوفير حماية أفضل للضحايا.

ويمكن أن تواجه حكومات الاتحاد الأوروبي التي لم تنفذ القواعد العامة إجراءات قانونية وغرامات.

وتظهر المعلومات التي أصدرتها الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي زيادة عدد ضحايا الاتجار الذين جرى التعرف عليهم بنسبة 18% بين 2008 و2010 إلى نحو عشرة آلاف، غير أن هذا الرقم يمثل على الأرجح جانبا من الضحايا فقط.

وأغلب الضحايا الذين جرى التعرف عليهم مواطنون من رومانيا وبلغاريا، وهما أفقر عضوين في التكتل، ولم تطبق أي من الدولتين القوانين الجديدة.

وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون الأسرة، سيسيليا مالمستروم، "ما نعرفه هو مجرد غيض من فيض على الأرجح. أشعر بخيبة أمل كبيرة أن أرى أنه رغم هذه الاتجاهات الباعثة على القلق فإن دولا قليلة فقط تنفذ التشريع المناهض للاتجار بالبشر، وأدعو تلك التي تفعل ذلك حتى الآن إلى احترام التزاماتها".

وأضافت "إنَّ الحقيقة المحزنة أن الأطفال والنساء والرجال ما زالوا يباعون من أجل الجنس والأعمال الشاقة وخدمة المنازل والزواج القسري والتسول، أو تنزع أعضاؤهم للاتجار بها".

من جهة أخرى، أظهرت إحصاءات منظمة العمل الدولية العام الماضي أن 880 ألف شخص أجبروا على ممارسة الأعمال الشاقة في دول الاتحاد الأوروبي، وهي مشكلة يتوقع أن تتفاقم في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها أوروبا.

من جانب آخر أشارت المنظمة إلى أن ضحايا الاتجار بالبشر بلغوا 21 مليون شخص في أنحاء العالم.