جيش مصر متهم بتعذيب مدنيين إبان الثورة

قالت صحيفة ذي غارديان البريطانية إن الجيش المصري شارك في جرائم ضد المدنيين بينها عمليات تعذيب وقتل وإخفاءات قسرية في مختلف أنحاء البلاد، خلال ثورة 25 يناير ضد نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك.

وذكرت الصحيفة في موقعها على الإنترنت أنها حصلت على فصل من تقرير أعدته لجنة خاصة لتقصي الحقائق بشأن الجرائم التي وقعت خلال الثورة وقدمته للرئيس، محمد مرسي، أظهر أن الجيش المصري استخدم هذه الممارسات في مواقع عديدة، بما في ذلك المتحف المصري، خلال ثورة 25 يناير 2011، وحتى حين أعلن القادة العسكريون حيادهم.

وأضافت أن الفصل من التقرير -الذي لم يتم نشره حتى الآن- يتهم الجيش المصري بالتورط في ارتكاب جرائم ضد المدنيين بدءاً من أول انتشار له في الشوارع، ويوصي الحكومة المصرية بفتح تحقيق مع القيادات العليا للقوات المسلحة لتحديد الجهة المسؤولة عن الجرائم المرتكبة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الفصل الذي حصلت عليه من التقرير يركّز على مصير المفقودين أو المختفين قسراً، ووجد أن القوات المسلّحة المصرية "احتجزت عدداً غير معروف من المدنيين، من المحتمل أن يكون كبيراً، عند نقطة تفتيش على الطريق السريع جنوب القاهرة، مشيراً إلى أن هؤلاء المحتجزين لم يظهروا مرة أخرى.

وأضافت أن القوات المسلّحة قامت أيضاَ باحتجاز وتعذيب محتجين في المتحف الوطني قبل نقلهم إلى السجون العسكرية، وقتل ما لا يقل عن شخص واحد، وتسليم ما لا يقل عن 11 جثة مجهولة الهوية إلى الأطباء الشرعيين العاملين لدى الحكومة المصرية، يُعتقد أنهم سجناء سابقون.

ويفيد الفصل المسرب للصحيفة بأن لجنة تقصي الحقائق وجدت أن عدداً من المواطنين توفوا أثناء احتجازهم من قبل القوات المسلّحة المصرية ودُفنوا في مقابر الفقراء باعتبارهم مجهولي الهوية، من دون أن تفتح السلطات تحقيقاً في ذلك رغم وجود أدلة على الإصابات والتعذيب الشديد.

كما توصي اللجنة بـالتحقيق مع قادة القوات المسلّحة لمعرفة الجهات التي أصدرت الأوامر لمرؤوسيها لارتكاب أعمال التعذيب والاختفاء القسري.

وأشارت الصحيفة إلى أن لجنة تقصي الحقائق تضم 16 عضواً، وعيّنها الرئيس مرسي في يوليو/تموز الماضي للتحقيق في 19 حادث عنف، وقدّمت تقريراً مكوناً من 800 صفحة تقريباً للرئيس مرسي والمدعي العام، لم يتم نشره والرد على نتائجه وتوصياته بشكل علني.