تزايد الإعدام بالعراق واستئنافه بدول أخرى
آخر تحديث: 2013/4/10 الساعة 05:04 (مكة المكرمة) الموافق 1434/5/30 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2013/4/10 الساعة 05:04 (مكة المكرمة) الموافق 1434/5/30 هـ

تزايد الإعدام بالعراق واستئنافه بدول أخرى

تقرير منظمة العفو الدولية قال إن 682 عقوبة إعدام تم تنفيذها العام الماضي في 21 دولة (الجزيرة)

أعلنت منظمة العفو الدولية أن عقوبة الإعدام سجلت "ارتفاعا مقلقا" عام 2012 في العراق، واستؤنف تنفيذها في بلدان عدة وخصوصا في آسيا، ولكن من دون أن يؤثر ذلك على الاتجاه العالمي لإلغائها.

وقالت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان -في تقريرها السنوي الصادر الأربعاء- إن 682 عقوبة إعدام تم تنفيذها العام الماضي في 21 بلدا، أي بزيادة شخصين عما سجل عام 2011.

وفي المقابل، تراجع عدد أحكام الإعدام الصادرة (1722 حكما مؤكدا في 58 بلدا)، مقارنة بتقرير عام 2011 (1923 في 63 بلدا).

لكن هذه الأرقام لا تشمل "آلاف الإعدامات" التي حصلت في الصين وفق المنظمة التي أوضحت أن الإحصاءات سرية في هذا البلد "الذي يقوم بمفرده بإعدام أشخاص يفوق عددهم من يعدمون في بقية أنحاء العالم".

وتحدثت المنظمة أيضا عن حالات إعدام غير مؤكدة في إيران "تزداد معها الأرقام الرسمية (314 حالة) بنحو 75%".

وتحتل إيران بعد الصين المرتبة الثانية ضمن الدول الأكثر تنفيذا لعقوبة الإعدام، ثم يليها العراق والسعودية والولايات المتحدة.

وأوضحت المنظمة أن المساعي لإلغاء العقوبة شهدت إخفاقا كبيرا مع استئناف عمليات الإعدام في كل من الهند واليابان وباكستان وغامبيا.

وفي هذا السياق، أعدمت الهند في نوفمبر/تشرين الثاني الناجي الوحيد من المجموعة المسؤولة عن اعتداءات بومباي عام 2008، علما بأن هذه العقوبة القصوى لم تكن نفذت في هذا البلد منذ 2004. وبعد توقف استمر عشرين شهرا، عمدت اليابان بدورها إلى تنفيذ سبع عقوبات إعدام.

ارتفاع مقلق في عمليات الإعدام بالعراق الذي شهد تنفيذ هذه العقوبة بحق 129 شخصا العام الماضي، أي ضعف عدد الإعدامات في 2011 (68)، والعدد الأكبر على الإطلاق منذ عام 2005

ارتفاع مقلق
كذلك، توقفت منظمة العفو عند "الارتفاع المقلق لعمليات الإعدام في العراق" الذي شهد تنفيذ هذه العقوبة بحق 129 شخصا العام الماضي، أي ضعف عدد الإعدامات في 2011 (68)، والعدد الأكبر على الإطلاق منذ عام 2005.

وبحسب منظمة العفو الدولية، فإن عمليات الإعدام غالبا ما تنفذ بشكل جماعي ليصل العدد أحيانا إلى 34 إعداما. وأفادت المنظمة أيضا بأنها علمت بصدور 81 حكما بالإعدام "إلا أن العدد الحقيقي يمكن أن يصل على الأرجح إلى بضع مئات".

وتوضح المنظمة أن الكثيرين يحكم عليهم بالإعدام بعد إدانتهم بارتكاب "أعمال إرهابية"، وإثر انتزاع اعترافات منهم "تحت التعذيب" أو جراء "سوء المعاملة".

ورغم الدعوات الدولية إلى وقف عمليات الإعدام، فإن السلطات العراقية أعلنت أنها لا تنوي وقف تنفيذ أحكام الإعدام.

وبشكل عام، فإن اللجوء إلى أحكام الإعدام يبقى "مصدر قلق كبير" للمنظمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث إن 99% من أحكام الإعدام التي تنفذ تقع في إيران والسعودية والعراق واليمن.

وبسبب النزاع القائم في سوريا، فإن منظمة العفو الدولية لا تملك أي معلومات عن الإعدامات في هذا البلد.

وفي أفريقيا ما وراء الصحراء، زاد عدد أحكام الإعدام وتنفيذها عام 2012، خصوصا بسبب ارتفاع عددها في السودان وغامبيا.

وفي أوروبا وآسيا الوسطى، تبقى بيلاروسيا البلد الوحيد الذي يطبق عقوبة الإعدام (ثلاثة إعدامات)، ومثلها الولايات المتحدة بالنسبة إلى القارة الأميركية التي شهدت تنفيذ 43 حكم إعدام.

وتشرح منظمة العفو الدولية أن أحكام الإعدام تصدر لأسباب عدة، مثل الجرائم المالية أو الاتجار بالمخدرات أو التجديف أو الزنا، معتبرة أنه "يجب عدم اعتبار هذه الأفعال جرائم"، عندما لا تستخدمها الأنظمة لإسكات المعارضة مثلا.

وفي إيران أعدم أربعة أشخاص بعد إدانتهم بتهمة "الإفساد في الأرض". وفي كوريا الشمالية تصدر المحاكم أحيانا أحكاما بالإعدام لأفعال لا تقرها القوانين الوطنية.

المصدر : الفرنسية

التعليقات