منظمات حقوقية عديدة تشكك في نزاهة الأحكام الصادرة وتقول إن دوافعها سياسية (الأوروبية)

أعدمت السلطات العراقية اليوم الاثنين أربعة أشخاص بينهم قيادي كبير في دولة العراق الإسلامية، وذلك رغم الانتقادات الحقوقية لمثل تلك الإعدامات.

وقالت وزارة العدل العراقية في بيان إن من نفذ فيهم الإعدام هم مناف عبد الرحيم عبد الحميد الراوي -الذي يشغل منصب والي بغداد في دولة العراق الإسلامية- ومحمد نوري مطر، وإبراهيم عبد القادر علي، ومحمد جابر توفيق.

واستندت تلك الأحكام بحسب وزارة العدل العراقية على أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، التي يطالب المحتجون العراقيون -من ضمن مطالب أخرى- بإلغائها.

وكانت العديد من المنظمات الدولية والحقوقية كالمفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان وهيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية قد دعت السلطات العراقية مرارا إلى وقف هذه "الموجة" من تنفيذ أحكام الإعدام.

ونفذ العراق عدة إعدامات جماعية منذ بداية العام الحالي، وبلغ مجموع أحكام الإعدام المنفذة فيه العام الماضي نحو 115 حكما.

وينتقد عدد من الحقوقيين ما يسمونها حملة الإعدامات المتواصلة في العراق، قائلين إن الدوافع أغلبها سياسي، بينما تصف المفوضية العليا لحقوق الإنسان إجراءات المحاكم في العراق بأنها عديمة الشفافية، وتشكك في نزاهة الأحكام والنطاق الواسع من الاتهامات التي يمكن أن تطبق فيه.

المصدر : يو بي آي