محامي الناشط حامد الخالدي تقدم بطلب لاستئناف الحكم الصادر وهو في درجته الأولى (الأوروبية)

قضت محكمة الجنايات الكويتية بحبس حمد الخالدي -الناشط في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"- سنتين مع الشغل والنفاذ. ويأتي الحكم استنادا إلى شكوى قدمها جهاز أمن الدولة بسبب ما كتبه الخالدي في الموقع واعتبرته المحكمة عيبا في شخص الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح. وقد تقدم محامي الناشط الخالدي بطلب لاستئناف الحكم الصادر وهو في درجته الأولى.

وكان القضاء الكويتي قد أصدر أحكاما متفرقة شملت عددا من الناشطين في موقع التواصل الاجتماعي تويتر بتهمة الإساءة إلى شخص الأمير، وصل بعضها إلي الحبس عشر سنوات.

ففي الأسبوع الماضي أصدرت محكمة الجنايات الكويتية برئاسة المستشار عبد الناصر خريبط حكما بحبس المغرد راشد سالم الهاجري مدة عامين وكفالة بألفي دينار كويتي لوقف النفاذ، لاتهامه بـ"عيب الذات الأميرية" في إحدى تغريداته على تويتر.

وقضت محكمة كويتية في الثالث من فبراير/شباط الماضي بسجن المدون الكويتي علي محمد العجمي خمس سنوات -وهي العقوبة القصوى- بتهمة إهانة أمير البلاد عبر تغريدة على تويتر، كما قضت محكمة في السابع من شهر يناير/كانون الثاني الماضي بسجن مدون كويتي آخر سنتين بتهمة "المس بالذات الأميرية".

كما قضت المحكمة بحبس المغرد على تويتر بدر الرشيدي خمس سنوات نافذة في قضية الإساءة إلى شخص الأمير. ويواجه عدد من الناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي أحكاما في قضايا تتعلق بالإساءة إلى شخص الأمير التي يحرمها الدستور الكويتي.

وكانت محكمة كويتية قد قضت قبل أسابيع بسجن مغردين بتهمة "المساس بالذات الأميرية" عبر موقع تويتر، ومن بينهم المغرد صقر الحشاش الذي حكم عليه بالسجن مدة عامين مع الشغل والنفاذ، والمغرد ناصر الديجاني عشرين شهرا، وكفالة بألفي دينار كويتي لوقف التنفيذ.

وفي وقت سابق، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الشهر الماضي إن وضع حقوق الإنسان في الكويت تراجع خلال 2012، إذ استخدمت السلطات القوة لتفريق المتظاهرين، وأطلقت حملة ضد الناشطين على الإنترنت، في حين نفت وزارة الإعلام الكويتية هذه الاتهامات ووصفتها بأنها "غير واقعية".

وذكر تقرير حقوقي صدر الشهر الماضي عن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومقرها القاهرة، أن الكويت تحتل المرتبة الأولى بين الدول العربية في الملاحقات القانونية للنشر على موقع يوتيوب.

المصدر : الجزيرة + وكالات