تونسيون يروون فظائع بن علي

أماطت شهادات سجناء سياسيين تونسيين في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي اللثام عن عدد لا يحصى من الانتهاكات الصادمة التي تعرضوا لها، ومنها انتهاكات جنسية صارخة.

 

جاء ذلك خلال مؤتمر نظمه مركز المواطنة والديمقراطية بالاشتراك مع جمعيات الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية في محافظة المهدية بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الخاص بضحايا العنف والقتل، والذي خصص للاستماع لضحايا الانتهاكات.

 
وأفاد المنسق الإقليمي للمركز الحقوقي محمد عز الدين غراد خلال تصريحات صحفية أمس أن شهادات المواطنين الذين تم الاستماع لهم كانت "مفاجئة وغير متوقعة".

 
وأوضح غراد أن أهم الانتهاكات التي تعرض لها السجناء السياسيون في ظل النظام السابق تتمثل في الإرغام على ممارسة اللواط والتعرض للتحرش الجنسي إلى جانب تسجيل حالات اغتصاب فتيات وكذلك مسنات.

 
كما شملت الانتهاكات -بحسب الناشط- مصادرة الأملاك وتجميد الوظائف والزج بعائلات بأكملها -في حالات عديدة- في السجون عبر تلفيق التهم، وكذا الإقصاء من المناظرات الوطنية، وحجر السفر.

 

ويطالب الآلاف من المساجين السياسيين بعد الثورة بجبر الأضرار التي لحقت بهم وصرف تعويضات من قبل الدولة.

 
وبعد ثورة 14 يناير/كانون الثاني مباشرة، أصدرت الدولة التونسية أول مرسوم رئاسي في 19 فبراير/ شباط عام 2011 يتعلق بالعفو التشريعي العام، شمل نحو 12 ألف سجين سياسي ناضلوا في عهد نظام الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة  (1956-1987) ومن بعده زين العابدين بن علي (1987-2011).

وينص الفصل الأول من المرسوم على ان ينتفع بالعفو العام كل من حكم عليه أو كان محل متابعة قضائية لدى المحاكم في لائحة من الجرائم تم تحديدها داخل المرسوم. ويقضي الفصل الثاني بأنه يحق لكل من سيشملهم العفو العام العودة إلى وظائفهم والمطالبة بجبر الضرر المعنوي والمادي والمطالبة بالتعويض.
 
لكن الحكومة التونسية لم تبادر إلى اليوم بتفعيل الفصل الثاني وإقرار التعويض لضحايا التعذيب والسجن والقمع.
 
ويعتصم مئات من المساجين السياسيين منذ أشهر في ساحة القصبة قبالة مقر رئاسة الحكومة التونسية من أجل الدعوة إلى تفعيل الفصل الثاني من المرسوم.