أمنستي تناشد العالم وقف فوضى السلاح
آخر تحديث: 2013/3/19 الساعة 17:43 (مكة المكرمة) الموافق 1434/5/8 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2013/3/19 الساعة 17:43 (مكة المكرمة) الموافق 1434/5/8 هـ

أمنستي تناشد العالم وقف فوضى السلاح

فوضى تجارة الأسلحة تؤدي إلى انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان (الأوروبية)
دعت منظمة العفو الدولية قادة العالم إلى عدم إضاعة الفرصة التاريخية للاتفاق على معاهدة جديدة للأسلحة تضمن وقف استمرار انتهاكات حقوق الإنسان وحالات الإبادة الجماعية، وهو موقف شاطرها فيه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.

وبحسب المنظمات الحقوقية فإن تجارة الأسلحة تعاني من سوء مفرط في التنظيم وتغذي انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، حيث تحصد تلك عدداً لا يُحصى من الأرواح كل عام.

وقالت المنظمة إن الجولة الجديدة من المفاوضات النهائية تمثل فرصة أمام الدول للاتفاق على قواعد تضع حداً لعمليات نقل الأسلحة غير المسؤولة عبر الحدود والانتهاكات الناجمة عنها، واختباراً لكي تبرهن على التزامها بحقوق الإنسان والقانون الدولي.

وأضافت أن المؤتمر يلي جولة المفاوضات التي أجرتها الأمم المتحدة في يوليو/تموز الماضي وانتهت دون التوصل إلى اتفاق بشأن معاهدة تجارة الأسلحة المقترحة بسبب "تكتيكات التأخير من قبل حفنة من الدول المعارضة وعلى رأسها الولايات المتحدة".

وأشارت المنظمة إلى أن الحظر الحالي على الأسلحة يتم فرضه من قبل الأمم المتحدة عند توثيق وقوع فظائع فقط، لكنه يفشل في الغالب بوقف توريد الأسلحة والذخائر التي تستمر في تغذية الفظائع والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان على نطاق واسع.

بان كي مون: لدينا معايير دولية تنظم كل شيء إلا تجارة الأسلحة (الفرنسية)
أمثلة مروعة
وقال سليل شيتي الأمين العام لمنظمة العفو الدولية إن سوريا ومالي وجمهورية الكونغو الديمقراطية وسريلانكا ليست سوى أمثلة قليلة على التكلفة البشرية المروعة لتجارة الأسلحة العالمية المتهورة والغارقة في السرية.

وأضاف شيتي يتعين على قادة العالم عدم انتظار موت ملايين أخرى من البشر قبل أن يتخذوا إجراء ويعتمدوا المعايير العالمية للسيطرة بشكل فعّال على نقل الأسلحة، وانتهاز الفرصة التاريخية المتاحة اليوم لإنقاذ الأرواح ومنع الأسلحة من التسبب بتأجيج الأعمال الوحشية.

غياب اللوائح
وفي افتتاحه للمفاوضات أمس قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مخاطبا المندوبين إن غياب وجود لوائح بشأن تجارة الأسلحة في العالم من شأنه أن يؤدي إلى انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان حيث يلقى نصف مليون شخص حتفهم سنويا بسبب الأسلحة التي يتم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة أو استخدامها في الإبادة الجماعية.

وقال بان "لدينا معايير دولية تنظم كل شيء من القمصان مرورا بلعب الأطفال إلى الطماطم. هذا يعني أن هناك معايير مشتركة بالنسبة للتجارة العالمية في مجال الكراسي ذات المساند ولكن هذه  المعايير غائبة في مجال التجارة العالمية للأسلحة".
 
وبعد ست سنوات من الإعداد، جرى صياغة مسودة نهائية للمعاهدة في شهر يوليو/تموز الماضي، ولكن المفاوضات تعثرت عندما انضمت الولايات المتحدة إلى الصين وروسيا في محاولتيهما لتأخير التوصل إلى اتفاق. والدول الثلاث من بين أكبر خمس دول مصدرة للأسلحة في العالم.

المصدر : وكالات

التعليقات