محكمة راسل "تدين" إسرائيل بالعنصرية

لبيب فهمي-بروكسل

دعت محكمة "برتراند راسل" للانتهاكات الإسرائيلية المحكمة الجنائية الدولية إلى التحقيق في الجرائم التي ترتكبها تل أبيب بحق الفلسطينيين، وذلك خلال جلسة عقدتها أمس في بروكسل بعد أربع سنوات من الجلسات في كل من برشلونة ولندن وكيب تاون ونيويورك.

كما طالبت بعقد دورة استثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن سياسة الفصل العنصري التي تطبقها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، وبإنشاء لجنة دولية مكونة من قدماء السجناء السياسيين -على رأسهم الناشطة الأميركية في مجال حقوق الإنسان أنجيلا ديفيس- لتنظيم حملة لمتابعة ملفات السجناء الفلسطينيين في المعتقلات الإسرائيلية، والمطالبة بإطلاق سراحهم.

ودعت المحكمة إلى تعليق اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، ووقف استيراد المنتجات من المستوطنات اليهودية في الأراضي المحتلة.

وأنشئت المحكمة عام 2009 على غرار محكمة مشابهة نظمت من قبل المفكر البريطاني برتراند راسل بعد نهاية الحرب الأميركية على فيتنام في سبعينيات القرن الماضي.

وتعمل المحكمة منذ إنشائها على لفت نظر الرأي العام الدولي إلى مصير فلسطينيي الأراضي المحتلة الذين يخضعون -بحسب "هيئة محلفي" هذه المحكمة- لنظام مشابه لنظام الفصل العنصري الذي كان متبعا في جنوب أفريقيا.

وقد انتقد المشاركون في المحاكمة "شركاء" إسرائيل في انتهاكاتها المتواصلة بحق الفلسطينيين، و"في مقدمتهم الولايات المتحدة الداعم الرئيس لإسرائيل" والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وقد نظرت المحكمة خلال السنوات الأربع الماضية في ملفات انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان الفلسطيني، ووضعت تحت المجهر قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين، واستعمال الولايات المتحدة لحق النقض لمصلحة إسرائيل، وتواطؤ الشركات مع السياسة الإسرائيلية، وتعامل الاتحاد الأوروبي مع القضية.

كما جمعت "كمية شاملة من الأدلة" تضم شهادات من جميع أنحاء العالم، وردت من محامين وسفراء وموظفين سامين وناشطين في مجال حقوق الإنسان، ومسؤولين في شركات.

وقد اعتمد أعضاء "هيئة المحلفين" -ومن بينهم أنجيلا ديفيس وروجر ووترز مؤسس الفرقة الموسيقية بينك فلويد- 26 توصية بشأن التحركات القادمة.

وإضافة إلى تعبئة الرأي العام "حتى توقف إسرائيل انتهاكاتها للقانون الدولي"، طالب أعضاء هيئة المحلفين برفع القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية.

ضوء في نفق
وفي تصريح للجزيرة نت، اعتبر روجر ووترز أن "محكمة راسل تشكل بريق ضوء في نفق طويل". وأضاف "من يعتقد أن ما تقوله نتائج تقصياتها خطأ، فعليه السفر إلى فلسطين ومخيمات اللاجئين للوقوف على ذلك بنفسه".

ويقول إن "الكثير من الفنانين الذين هم على اتصال بي يرغبون بالمشاركة في الدعوة الفلسطينية للمقاطعة الثقافية لإسرائيل، ولكنهم خائفون من النتائج. لذا يجب عليهم أن يكونوا شجعانا".

وانطلاقا مما توصل إليه في أبحاثه، اعتبر أستاذ القانون والمحامي البريطاني مانسفيلد مايكل أنه "يمكن للمحكمة أن تنهي أعمالها، ولكن المبادرة ستنتقل إلى المجتمع المدني والقانونيين الدوليين. واحتراما لراعي المحكمة، ستيفان هيسيل، فإننا سنستمر حتى تحقيق الحكم الذاتي والعدالة للشعب الفلسطيني".

وأكد المنسق العام للمحكمة بيار غالان -في لقاء مع الجزيرة نت- أن "هذه الجلسة الختامية لا تمثل نهاية أنشطتنا، بل تهدف إلى بداية جديدة، فسوف تعمل المحكمة في المستقبل على التأكد من تطبيق توصياتها واستنتاجاتها".

وضمت لجنة التحكيم مؤسس الحركة الهندية الأميركية دينيس البنوك، ورونالد كاسريلز -الوزير السابق في حكومة جنوب أفريقيا، والمقاوم السابق لسياسة الفصل العنصري- وكذلك الإيرلندية ميريد ماغواير -الحائزة على جائزة نوبل للسلام- وشخصيات أخرى.

ورغم عدم وجود أي شرعية قانونية لمحكمة راسل، فإنها تمتلك شرعية أخلاقية نظرا للعدد الكبير من الشخصيات المعروفة الموقعة على بيان تأسيسها والمشاركة في مداولاتها.