حادثة سحل مواطن مصري أمام القصر الرئاسي لقيت استهجانا واسعا من الحقوقيين المصريين (الفرنسية)
نددت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بـ"موجة الانتهاكات" التي ترتكبها الشرطة في مصر، ومن بينها خصوصا "ضرب متظاهر أعزل" أمام القصر الرئاسي في القاهرة، ودعت إلى معاقبة المتورطين فيها. 

وعبرت المنظمة عن "حزنها وقلقها البالغين" من "اطراد العنف السياسي والأمني والجنسي في مصر" المرتبط بالأزمة السياسية الحالية بمصر "وما رافقها من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان".

واستنكرت المنظمة خاصة مقتل الناشط محمد قرني الذي سقط "إثر إصابته بعيار ناري في محيط مكتب الرئيس المصري بقصر الاتحادية" و"الناشط محمد سعد الذي استشهد متأثرا بطلق ناري أصيب به في توقيت متزامن في المكان نفسه".

كما أدانت المنظمة "جريمة تعذيب الناشط السياسي عضو التيار الشعبي محمد الجندي"، وهو التعذيب الذي قاد إلى وفاته، حسب المنظمة.

ووفق بيان للمنظمة تلقت الجزيرة نت نسخة منه فإن الجندي "ظهرت لاحقا الدلائل على اختطافه قبل أكثر من أسبوع أثناء التظاهرات الغاضبة في الذكرى الثانية للثورة المصرية، ومؤشرات حول احتجازه في معسكر تابع لقوات الأمن المركزي، قبل ظهوره المفاجئ في مستشفى الهلال وفشل محاولات إسعافه من الإصابات التي ألمت به نتيجة تعذيب بدني شديد".

كما استهجنت المنظمة "الاعتداء والحط من كرامة المواطن محمد صابر الذي نقلت شاشات التلفزة الوطنية والعربية والدولية وقائع ما تعرض له على يد قوات شرطية مقابل مكتب الرئيس المصري، والضغوط التي أجبرته بداية على إنكار ما تعرض له، قبل أن يتراجع أمام النيابة العامة ليؤكد صحة الجريمة التي وقعت بحقه وأرقت المصريين".

كما عبرت المنظمة عن قلقها من "جرائم الاعتداءات والتحرشات الجنسية التي اكتسبت طابعا سياسيا منهجيا بحق العديد من النساء والشابات" واستخدمت سلاحا لترويع وإرهاب الناشطات السياسيات وتشويههن لحملهن على مجانبة التظاهر.

ودعت المنظمة إلى إجراء "تحقيق قضائي مستقل وضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات الجسيمة".

المصدر : الجزيرة