جانب من احتجاجات سابقة للإيغور في أورومشي عاصمة إقليمهم شنغيانغ (الفرنسية)
انتقدت منظمة هيومن رايتش ووتش سلطات ماليزيا لقيامها بإعادة ستة من أقلية الإيغور المسلمين إلى بلدهم الصين، رغم المخاوف التي أبدتها الأمم المتحدة.

وقالت المنظمة -التي تتخذ من نيويورك مقرا لها- إن القانون الدولي يحظر على الدول أن ترحل أي شخص إلى أي مكان قد يتعرض فيه لاضطهاد أو تعذيب.
 
وقال فيل روبرتسون نائب مدير المنظمة في "آسيا اليوم"إنه "في الوقت الذي كان فيه الماليزيون يحتفلون بالعام الجديد، كانت حكومتهم تعيد بالقوة طالبي لجوء من طائفة الإيغور إلى مصير خطير غامض في الصين".

وتقول هيومن رايتس ووتش إن الحكومة الصينية عادة ما تتهم أفراد عرقية الإيغور -وخاصة من يسعون منهم لطلب اللجوء- بأنهم إرهابيون أو انفصاليون.

وقالت يانتي إسماعيل المسؤولة عن العلاقات الخارجية بالمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، إن السلطات الماليزية احتجزت ستة من الإيغور لمحاولتهم مغادرة البلاد بجوازات سفر مزورة.

وأضافت أن المفوضية سجلتهم أثناء احتجازهم، وأنهم رحلوا إلى الصين في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وهو ما أعربت عن قلقها البالغ تجاهه. ولم تعلق الحكومة الماليزية على القضية.

المصدر : الألمانية