149 حالة اختفاء قسري بالمكسيك

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إنها أحصت 149 حالة اختفاء قسري على يد أجهزة الأمن المكسيكية خلال السنوات الست الماضية، وطالبت بإحالة المسؤولين عنها إلى القضاء فورا.

ويوثق تقرير المنظمة الحقوقية العالمية -الذي جاء في 193 صفحة ونشر أمس الأربعاء- هذه الحالات التي حصلت خلال ولاية الرئيس فيليبي كالديرون والتي كان الجيش أو البحرية أو الشرطة الفدرالية أو شرطة الولايات او البلديات ضالعة فيها.

وحسب مدير المنظمة في أميركا خوسيه فيفانكو فإن الرئيس المكسيكي الجديد أنريكي بينيا نييتو "ورث إحدى أسوأ أزمات عمليات الاختفاء التي شهدتها أميركا اللاتينية في تاريخها".

واعتبر أنه بالرغم من إعلان الحكومة الجديدة التي شكلت في ديسمبر/كانون الأول عن إجراءات لمساعدة الضحايا فيجب "القيام بالخطوات الضرورية من أجل إحالة المسؤولين عن هذه الجرائم الفظيعة إلى القضاء".

وأشارت المنظمة إلى عشرين عملية اختفاء قسري نفذتها قوات البحرية في يونيو/حزيران ويوليو/تموز 2011 في ولايتي نويفو ليون وتاموليباس بشمالي المكسيك، قد تكون "مسبقة التخطيط ومنسقة".

وفي ستين حالة أخرى تثبتت المنظمة أن "عملاء من الولايات المكسيكية تواطؤوا مباشرة مع أوساط الجريمة المنظمة لتنفيذ عمليات اختفاء قسري لبعض الأفراد أو ابتزاز عائلاتهم".

وبحسب التقرير فإن 19 عاملا في البناء اختفوا بأيدي رجال شرطة محليين في بيسكيريا بولاية نويفو ليون لتسليمهم إلى عصابات الجريمة المنظمة ولم يعرف شيء عنهم حتى الآن.

وذكرت المنظمة الحقوقية أن مائة حالة أخرى كشفت عنها العائلات على أنها حالات اختفاء قسري، لكن المنظمة لم تتمكن من إثبات ضلوع قوات الأمن فيها.

ولفتت المنظمة إلى أن هذه الحالات الـ149 التي لم تتم إدانة أي مسؤول عنها، ليست سوى جزء صغير من عمليات الاختفاء القسري التي سجلت في المكسيك منذ العام 2007.

وأشارت إلى أن تقريرا لوزارة العدل المكسيكية يعود إلى نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي سرب إلى الصحافة تحدث عن اختفاء حوالى 25 ألف شخص منذ العام 2006.

والاختفاء القسري بأيدي قوات الأمن يعتبر جريمة بحق الإنسانية بحسب نظام روما الأساسي الذي ينظم عمل المحكمة الجنائية الدولية.