انتقاد أممي لقانون مصري للتظاهر
آخر تحديث: 2013/2/20 الساعة 12:37 (مكة المكرمة) الموافق 1434/4/10 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2013/2/20 الساعة 12:37 (مكة المكرمة) الموافق 1434/4/10 هـ

انتقاد أممي لقانون مصري للتظاهر

مشروع القانون الجديد يحظر نصب الخيام ومنصات المتحدثين (الأوروبية)
انتقدت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة أمس الثلاثاء السلطات المصرية بسبب مشروع قانون للتظاهر أقرته الحكومة الأسبوع الماضي، وقالت إنه يحد من الحريات وينتهك القوانين الدولية.

وقال المتحدث باسم المفوضية روبير كلوفيل للصحفيين إنه "رغم أن حرية التجمع تخضع لقيود معينة، فإن الحرية يجب أن تكون القاعدة، والقيود هي الاستثناء".

وأضاف أن مشروع القانون الذي أقرته الحكومة المصرية يقوض "إحدى أهم ركائز الديمقراطية".
وينص مشروع القانون على ضرورة إخطار وزارة الداخلية مسبقا بتنظيم المظاهرة قبل ثلاثة أيام من حدوثها، وأن يكون للوزارة الحق في رفض تنظيم المظاهرة. كما ينص على حصر أماكن التظاهر في موقع معين يحدده المحافظ في كل محافظة.

كما يحظر إقامة منصات للمتحدثين واستخدام الخيام في الاعتصامات، وحمل أية لافتات أو ترديد هتاف تعتبر مسيئة أو مهينة للأديان أو المؤسسات الحكومية.

وتقول الحكومة المصرية إن القانون -الذي يحتاج إلى مصادقة مجلس الشورى المصري- يهدف إلى التفريق بين المظاهرات السلمية والعنيفة.

وقال كلوفيل إن حرية التجمع يحميها العديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتي صادقت عليها مصر قبل عقود.

وأضاف "يجب ألا يُجرم أحد أو يخضع لأية تهديدات أو أعمال عنف أو مضايقة أو ملاحقة بسبب دفاعه عن موقفه أو مطالبه من خلال الاحتجاجات السلمية".

وتشهد مصر أعمال عنف وانفلاتا أمنيا وارتفاعا في الأسعار، مما يؤجج الاضطرابات السياسية التي تعاني منها البلاد.

وتحول العديد من الاحتجاجات التي نظمها مناهضون للرئيس محمد مرسي إلى أعمال عنف وفي بعض الأحيان إلى اشتباكات دامية مع الشرطة.
المصدر : الفرنسية

التعليقات