عبد القادر ملا قد يواجه عقوبة الإعدام في حال سريان التعديلات (الجزيرة)

انتقدت هيومن رايتس ووتش بشدة تعديلات قانونية اقترحتها الحكومة البنغالية، تمكّن محكمة الاستئناف من نقض حكم يقضي بالسجن مدى الحياة على زعيم حزب الجماعة الإسلامية عبد القادر ملا، لإقرار عقوبة الإعدام بحقه.

وبحسب المنظمة فإن التشريع الذي يسري بأثر رجعي ومن المفترض أن يصوت عليه البرلمان اليوم، ينتهك معايير المحاكمة العادلة ويشكل انتهاكا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وقال مدير قسم آسيا في المنظمة الحقوقية براد آدامز إنه إذا كانت العدالة لضحايا جرائم الحرب والانتهاكات الخطيرة الأخرى أثناء حرب الاستقلال 1971 أمرا ضروريا، فإن "أي حكومة -يفترض أن قواعد القانون توجهها- لا يمكن أن تمرر ببساطة قوانين بأثر رجعي لنقض قرارات المحاكم عندما لا تحبها".

وأضاف "يجب على حكومة بنغلاديش أن تقف وتأخذ نفسا عميقا وتلغي التعديلات المقترحة التي تسخر من عملية المحاكمة".

وشددت المنظمة على أنه "لا يجوز تعريض أحد للمحاكمة أو للعقاب مرة أخرى عن جرم سبق أن أدين به أو برئ منه وفقا للقانون وللإجراءات الجنائية في كل بلد".

وأشارت إلى أن رئيسة الوزراء الشيخة حسينة قالت لوسائل الإعلام إنها ستجري "محادثات مع القضاة لإقناعهم باتخاذ مشاعر المتظاهرين (المطالبين بإعدام ملا) في الاعتبار لدى صياغة قراراتها".

وقال وزير القانون شفيق أحمد إن التعديلات الجديدة "ستضمن المساواة في الحقوق بين كل من الحكومة والمتهمين".

كما دعت هيومن رايتس ووتش قوات الأمن البنغالية إلى تقييد استخدام القوة والأسلحة النارية إلا على الحالات التي تكون "ضرورية جدا"، وذلك في تعاملها مع أنصار عبد القادر ملا.

وكان القضاء البنغالي قد حكم في وقت سابق بسجن عبد القادر ملا مدى الحياة، بعد إدانته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال حرب الاستقلال عن باكستان عام 1971.

وبحسب المحكمة فإن ملا ضالع في قتل مئات المدنيين العزل في تلك الحرب، وهو ما ينفيه هو بشدة.

وتقول المعارضة إن المحاكمة لها خلفية وأهداف سياسية، بينما ترى منظمات حقوقية أن المحاكمة لم تلتزم بالمعايير الدولية.

المصدر : الجزيرة